تعتبر الرسوم الجمركية تعريفة أو ضريبة تفرض على البضائع عند نقلها عبر الحدود الدولية.، بغرض حماية اقتصاد كل بلد والمقيمين والوظائف من خلال التحكم في تدفق البضائع، خاصة البضائع المقيدة والمحظورة، إلى داخل الدول وخارجها.
عُرفت الضرائب الجمركية في العصور القديمة بـ”العشور” أو “المكوس” وكانت قيمتها عُشر قيمة البضائع الداخلة للبلاد، وكانت معروفة عند الفرس والروم واليونان، إضافة إلى أقدم الحضارات ببلاد الرافدين بالعراق، وهي أول دولة عرفت قانون العقوبات المالي.
تطورت القوانين في العصر الروماني وشملت الجرائم التي تضر بالمصالح الحكومية العامة، وكان التهريب مرتبطًا بالتجارة بين الدول، كما نصت القوانين على عقوبات على المخالفات الاقتصادية، كتخزين السلع بنية رفع أسعارها، وكان يوليوس قيصر أول من جعل الضريبة الجمركية المسماة بالعشور شاملة لجميع انحاء الإمبراطورية الرومانية.
في العصور الوسطى توحدت الضريبة الجمركية في إنجلترا، وكانت نسبة محددة من قيمة البضاعة التي يدفعها التجار وبذلك يحق لهم الدخول إلى البلاد والخروج منها.
وكان حكام المقاطعات في فرنسا يفرضون الإتاوات على البضائع الداخلة إلى مقاطعاتهم، إضافة إلى تحصيل الضرائب المفروضة على البضائع الداخلة أو الخارجة من الأراضي الفرنسية.
انتشرت الجمارك في العصر الإسلامي، لكن لم تكن معروفة حتى عهد أبو بكر الصديق، أما كان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب كانت الدولة الاسلامية تعرف بنظام العاشور.
تم استخدام النظام الضريبي في وقت لاحق للتعامل مع الصادرات من شبه الجزيرة العربية، وقد فرضت ثلاثة أنواع من الضرائب، ضريبة الأراضي، وأيضًا ضريبة شعب الكتاب، والتعريفة الجمركية.
استمر نظام العشاري في عصر الدولة الأموية، والتزم الناس بحدود التجارة الخارجية، وحرصت الدول المتعاقبة على توقيع اتفاقيات لتنظيم التجارة مع الدول الأوروبية.
تم تطبيق قوانين في العصر الحديث لكل دولة لتحصيل الرسوم الجمركية، بهدف تحقيق سلسلة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها الحد من الأنشطة غير القانونية في مجال التجارة من خلال مكافحة التهريب، تحفيز ودعم الأنشطة الاستثمارية، تعزيز جميع الموارد المالية للخزينة، تطوير وتحسين الأداء المؤسسي، تحقيق مجموعة من القيم مثل الاحتراف والنزاهة والعمل الجماعي.
اقرأ أيضاً
