كشفت إحصاءات رسمية حديثة عن قفزة نوعية حققها قطاع الطاقة المتجددة في السعودية، حيث بلغ إجمالي سعة المشاريع التي تم تشغيلها 6,551 ميجاواط حتى نهاية عام 2024.
وتأتي هذه الأرقام التي أصدرتها الهيئة العامة للغحصاء تتويجًا لجهود متسارعة شهدها القطاع، مدعومة بحجم استثمارات إجمالي بلغ 19.839 مليار ريال سعودي ، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا وملموسًا في مزيج الطاقة الوطني.
شهد عام 2024 وحده طفرة كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة في السعودية، حيث تم تشغيل خمسة مشاريع جديدة للطاقة الشمسية أضافت ما مجموعه 3,751 ميجاواط إلى الشبكة الوطنية، وكان أبرز هذه المشاريع مشروع “الشعيبة 2” الذي ساهم منفردًا بسعة إنتاجية بلغت 2,060 ميجاواط ، ليصبح أحد أكبر المشاريع من نوعه، وإلى جانبه، تم تشغيل مشاريع “الرس 1″ بسعة 700 ميجاواط، و”الشعيبة 1″ بسعة 600 ميجاواط، و”سعد 1” بسعة 300 ميجاواط، بالإضافة إلى مشروع “ليلى” بسعة 91 ميجاواط.
وبنهاية عام 2024، وصل العدد الإجمالي لمشاريع الطاقة المتجددة العاملة في المملكة إلى عشرة مشاريع.
تتوزع هذه المشاريع بين تسعة للطاقة الشمسية بسعة إجمالية بلغت 6,151 ميجاواط، ومشروع واحد لطاقة الرياح في “دومة الجندل” بسعة 400 ميجاواط، وهو ما يظهر التزام المملكة بتنويع مصادر الطاقة النظيفة.
ويعتبر التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاقتصادية للبلاد ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وبلغ إجمالي حجم الاستثمار في المشاريع التي تم تشغيلها حتى نهاية 2024 حوالي 19.839 مليار ريال سعودي.
استحوذت مشاريع الطاقة الشمسية على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بقيمة 18.264 مليار ريال، بينما بلغ حجم الاستثمار في مشروع طاقة الرياح 1.575 مليار ريال.
وعلى صعيد التكلفة، أظهرت الإحصاءات تنافسية عالية لمشاريع الطاقة المتجددة في السعودية، حيث سجل مشروع “الشعيبة 1” للطاقة الشمسية أدنى تكلفة لشراء الطاقة في المملكة، والتي بلغت 3.9 هللات سعودية لكل كيلوواط/ساعة.
وتراوحت تكلفة شراء الطاقة في المشاريع الأخرى بين 3.9 و 11.18 هللة لكل كيلوواط/ساعة، مما يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة بتكلفة منخفضة.
امتد تأثير هذه المشاريع ليلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، فقد قُدّر إجمالي عدد الوحدات السكنية التي سيتم تزويدها بالكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة بنحو 1,140,800 وحدة سكنية حتى نهاية عام 2024.
ويعد مشروع “الشعيبة 2” المثال الأبرز على هذا الأثر، حيث من المقدر أن يزود وحده 350,000 وحدة سكنية بالطاقة النظيفة، كما يساهم مشروع “دومة الجندل” لطاقة الرياح في تزويد 52,700 وحدة سكنية.
وتمثّل هذه الإحصاءات، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بناءً على بيانات وزارة الطاقة، مؤشرًا واضحًا على أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استدامة، يلتزم بخفض الانبعاثات الكربونية المسببة لأزمة الاحتباس الحراري.
