أقر تحالف “أوبك بلس” يوم الأحد زيادة جديدة في إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر المقبل، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من الزيادات المتسارعة التي تهدف إلى استعادة حصته في السوق العالمية، وذلك في ظل تصاعد المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات مرتبطة بروسيا.
وتمثل هذه الخطوة تراجعًا كاملًا ومبكرًا عن الشريحة الأكبر من تخفيضات الإنتاج التي أقرها التحالف سابقًا، بالإضافة إلى زيادة منفصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليصل إجمالي الزيادة إلى حوالي 2.5 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل نحو 2.4% من الطلب العالمي على النفط.
جاء هذا القرار بعد اجتماع افتراضي قصير ضم 8 من أعضاء التحالف، وسط ضغوط أمريكية متزايدة على الهند لوقف مشترياتها من النفط الروسي، في إطار جهود واشنطن لدفع موسكو إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، وهو ما يرغب الرئيس دونالد ترامب في تحقيقه بحلول 8 أغسطس.
وفي بيان صدر عقب الاجتماع، بررت “أوبك بلس” قرارها بالإشارة إلى “الاقتصاد الصحي” و”انخفاض المخزونات النفطية”.
ويأتي هذا في وقت ظلت فيه أسعار النفط مرتفعة على الرغم من زيادات الإنتاج المتتالية، حيث أغلق خام برنت تعاملاته يوم الجمعة الماضي بالقرب من 70 دولارًا للبرميل، مرتفعًا من أدنى مستوى له في 2025 والذي بلغ حوالي 58 دولارًا في أبريل، مدعومًا بشكل جزئي بارتفاع الطلب الموسمي.
وتعلق أمريتا سن، الشريكة المؤسسة في “إنرجي أسبكتس”، على هذا القرار قائلة: “إن وجود أسعار نفط قوية إلى حد ما عند حوالي 70 دولارًا يمنح أوبك بلس بعض الثقة بشأن أساسيات السوق”، مضيفة أن هيكل السوق يشير أيضًا إلى شح في المخزونات.
من جانبه، يرى جيوفاني ستونوفو، من بنك “يو بي إس”، أن السوق تمكنت حتى الآن من استيعاب هذه البراميل الإضافية بشكل جيد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نشاط تخزين النفط في الصين، مضيفًا: “كل الأنظار ستتحول الآن إلى قرار ترامب بشأن روسيا يوم الجمعة المقبل”.
ويتجه التحالف الآن نحو المستقبل، حيث من المقرر أن يجتمع الأعضاء الثمانية مرة أخرى في 7 سبتمبر.
وذكر مصدران في “أوبك بلس” أنهم قد ينظرون في ذلك الاجتماع في إعادة تفعيل طبقة أخرى من تخفيضات الإنتاج تبلغ حوالي 1.65 مليون برميل يوميًا، وهي تخفيضات سارية حاليًا حتى نهاية العام المقبل.
ويرى خورخي ليون، من “ريستاد إنرجي” ومسؤول سابق في أوبك، أن “أوبك بلس قد اجتازت الاختبار الأول” بنجاحها في عكس أكبر تخفيضاتها دون التسبب في انهيار الأسعار، وأضاف: “المهمة التالية ستكون أكثر صعوبة، وهي تحديد ما إذا كان سيتم التراجع عن الـ 1.66 مليون برميل المتبقية ومتى، كل ذلك مع التعامل مع التوترات الجيوسياسية والحفاظ على التماسك داخل التحالف”.
