في تصعيد جديد للحرب التجارية، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة تقارب 100% على شركاء روسيا التجاريين. ومنح ترامب الرئيس فلاديمير بوتين مهلة 50 يومًا، تنتهي في سبتمبر، للموافقة على اتفاق سلام ينهي غزو أوكرانيا، وإلا فإن الدول التي تشتري الصادرات الروسية ستواجه هذه الإجراءات العقابية.
وجاء هذا الإعلان، الذي أدلى به ترامب خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في البيت الأبيض، ليمثل تصعيدًا كبيرًا في الضغط على موسكو، ويشير إلى نفاد صبر الرئيس الأمريكي تجاه ما وصفه بـ”خيبة الأمل” من نظيره الروسي بوتين.
تعتبر الرسوم الجمركية الثانوية التي يقترحها ترامب أداة ضغط اقتصادية غير مباشرة. فبدلاً من فرض ضرائب على روسيا نفسها، يتم فرضها على الدول والكيانات الأخرى التي تشتري الصادرات الروسية. ويهدف هذا الإجراء إلى خنق الاقتصاد الروسي عن طريق تقليص أسواق صادراته الرئيسية. وقد تتسبب هذه العقوبات في إلحاق الضرر بالدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري الروسي، مثل الصين والهند والبرازيل وتركيا. ورغم أن ترامب لم يحدد يوم الاثنين المنتجات التي ستتأثر بالتهديد الأخير، إلا أن مجرد التلويح بهذه الأداة يضع ضغطًا كبيرًا ليس فقط على روسيا، بل على شركائها التجاريين أيضًا.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يستخدم فيها ترامب سلاح الرسوم الجمركية الثانوية. فقد سبق له أن هدد في مارس الماضي بفرضها على الدول التي تشتري النفط من فنزويلا، وهو ما وضع ضغوطًا شديدة على الصين. كما وجه تهديدًا مماثلاً في مايو للدول التي تستورد النفط الإيراني. وقد لوّح ترامب سابقًا بفرض هذه الرسوم الجمركية على صادرات النفط الروسية في مارس الماضي، لكن الجديد في إعلان اليوم هو تحديد موعد نهائي صارم في سبتمبر، مما يمثل تصعيدًا كبيرًا ويضع إطارًا زمنيًا واضحًا لمطالبه من بوتين.
يتزامن هذا التهديد مع تحول واضح في موقف الرئيس ترامب تجاه دعم أوكرانيا. ففي نفس اليوم، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة سترسل “معدات عسكرية بقيمة مليارات الدولارات” إلى أوكرانيا. وأوضح أن هذه المعدات يتم شراؤها من شركات أمريكية، وتدفع ثمنها دول أوروبية، ثم يتم تسليمها إلى حلفاء الناتو الذين يقومون بإرسالها إلى كييف.
ويؤكد الجمع بين التهديد بفرض رسوم جمركية عقابية على شركاء روسيا، وتقديم دعم عسكري متزايد لأوكرانيا، إحباط ترامب المتزايد من بوتين، ويمثل تحولًا عن سياساته السابقة التي كانت أكثر ترددًا في دعم كييف بشكل مباشر. وبينما يهدف هذا الإجراء إلى إجبار بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فإنه يحمل مخاطر تعقيد العلاقات التجارية مع دول كبرى. والآن، ينتظر العالم ليرى ما إذا كان هذا التهديد سيؤتي ثماره ويقود إلى اتفاق سلام في أوكرانيا قبل الموعد النهائي في سبتمبر.
