“الجنائية الدولية” و”العدل الدولية”.. أبرز الاختلافات بينهما

يخلط الكثيرون بين مهام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وكلاهما محاكم تنظر في قضايا دولية ولكن مع بعض الاختلافات.

كانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بشأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وجاءت المذكرة الجنائية بناءً على اتهامات موجهة لكلاهما بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وشملت مذكرة الاعتقال القائد العام لكتائب عز الدين القسام في حركة حماس، محمد الضيف.

الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية

أبسط طريقة للتفريق بين بين المحكمتين، هو طبيعة عمل كل منهما، والتي تنطوي على اختصاصات دولية في كلا المحكمتين.

وتنظر محكمة العدل الدولية في القضايا التي تخص الدولي، بينما تنظر المحكمة الجنائية الدولية في قضايا تخص الأفراد.

محكمة العدل الدولية

تُعرف محكمة العدل الدولية بأنها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة بدأت العمل في عام 1946 ومقرها في لاهاي بهولندا.

وتتمثل مهمتها الأساسية في حل النزاعات القانونية التي تُحال إليها وفقًا للقانون الدولي، وتقديم فتاوى في المسائل القانونية المحالة إليها من قبل أجهزة الأمم المتحدة.

وتعمل المحكمة وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعُرف الدولي والمبادئ العامة للقانون، والأحكام القضائية ومذاهب القانون الدولي.

كما أنها تقدم أيضًا استشارات بشأن القضايا التي تحوّل إليها من قبل منظمات الأمم المتحدة الأخرى.

يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، وهي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتتكون من 15 قاضيًا.

وتتسم أحكام محكمة العدل الدولية بأنها نهائية وليست هناك إمكانية لاستئنافها، ولكن الأمر متروك للدول المعنية لتطبيق قراراتها.

وإذا فشلت دولة في الالتزام، فإن الحل الوحيد الأخير هو اللجوء إلى مجلس الأمن، الذي يمكنه التصويت على قرار أو توصية وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

المحكمة الجنائية الدولية

هي محكمة مستقلة قانونيًا عن الأمم المتحدة، بدأت عملها خلال عام 2002، ومقرها في لاهاي هولندا.

ومهمتها الأساسية هي محاكمة المسؤولين عن أسوأ الجرائم، مثل الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

وتعمل المحكمة وفقًا لنظام روما الأساسي الصادر عام 1988، وعدد أعضاءها 121 دولة وهي الدول التي صادقت على معاهدة روما.

وتواجه المحكمة تحدٍ في إصدار مذكرات الاعتقال وإلقاء القبض على المدعي عليهم، فلا يوجد لديها سلطات إنفاذ قانون لتنفيذ أوامرها، وتعتمد على الدول الأعضاء في ذلك.

وتولت المحكمة التحقيق التحقيق في بعض أكثر الصراعات عنفًا في العالم، مثل النزاعات في دارفور وجمهورية الكونغو وغزة وجورجيا وأوكرانيا.

ولدى المحكمة حاليًا جلسات استماع في حوالي 31 قضية، وأصدرت أوامر اعتقال بحق شخصيات بارزة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وآخرين.