أعلنت شركة ميتا رسميًا أنها لن توقع على مدونة ممارسات الذكاء الاصطناعي التي وضعها الاتحاد الأوروبي، في خطوة تصعيدية تبرز الانقسام المتزايد بين عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون والمشرعين في بروكسل. وقد وصف رئيس الشؤون العالمية في ميتا، جويل كابلان، القواعد الجديدة بأنها “تجاوز” من شأنه أن يعيق الابتكار، مؤكدًا أن أوروبا “تسلك مسارًا خاطئًا” في تنظيم الذكاء الاصطناعي.
ويأتي هذا الموقف الحاد من ميتا في وقت تسعى فيه المفوضية الأوروبية إلى حشد الدعم لمدونة الممارسات الطوعية، التي تهدف إلى وضع إطار للامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي الذي تم إقراره العام الماضي.
في منشور له على منصة “لينكدإن”، أوضح جويل كابلان الأسباب التي دفعت ميتا لاتخاذ هذا القرار. وأشار إلى أن القواعد الجديدة “تثير عددًا من الشكوك القانونية لمطوري النماذج”، وأنها تتضمن تدابير “تتجاوز نطاق قانون الذكاء الاصطناعي بكثير”.
وشدد كابلان على أن ميتا تشارك المخاوف التي أثارتها شركات أخرى من أن هذا “التجاوز” من شأنه أن “يخنق تطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة في أوروبا”، وأن يعيق الشركات الأوروبية التي تتطلع إلى بناء أعمال تجارية تعتمد على هذه النماذج. ويعكس هذا الموقف قلقًا عميقًا لدى ميتا من أن يؤدي الإفراط في التنظيم إلى فقدان أوروبا لقدرتها التنافسية في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
لم تكن شركة ميتا هي الوحيدة التي أبدت تحفظها على القواعد الأوروبية الجديدة. فقد كانت شركات أوروبية كبرى مثل “إيرباص” و”ASML” القابضة من بين الموقعين على رسالة حديثة دعت الاتحاد الأوروبي إلى تأجيل مدونة الممارسات لمدة عامين، معربة عن مخاوف مماثلة بشأن تأثيرها على الابتكار.
وفي المقابل، يبرز انقسام واضح في مواقف شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث أعلنت شركة “OpenAI”، المنافس الرئيسي لـ ميتا، في الأسبوع الماضي عن التزامها بتوقيع مدونة الممارسات، مما يضعها في مسار مختلف عن موقف ميتا الحذر.
في الأسبوع الماضي، نشرت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، النسخة النهائية من مدونة الممارسات الخاصة بنماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة. وتعتبر هذه القواعد، التي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، إطارًا طوعيًا يهدف إلى تحسين الشفافية والسلامة المتعلقة بهذه التقنية، وتمهيد الطريق للامتثال الكامل لقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي.
وقد تركت المفوضية الأوروبية الباب مفتوحًا أمام الشركات لتقرر ما إذا كانت تريد التوقيع على هذه المدونة أم لا، وهو ما دفع ميتا إلى إعلان موقفها الرافض بشكل علني.
