أصدر البنك الدولي تقريرًا بعنوان “عمل بلا حدود”، والذي يسلّط الضوء على تطور العمل الحر عبر الإنترنت، خاصة في البلدان النامية، ويناقش كيفية التغلب على التحديات المتعلقة بسلامة وحماية الذين يعملون في هذا القطاع.
إحصاءات عن العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت
يعرّف البنك الدولي العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت بأنه عمل لمرة واحدة يدفع للعامل مقابله عند إنجاز مهمة معينة أو قضاء فترة محددة في أداء أدوار وظيفية.
ومن الأمثلة على العمر الحر المؤقت عبر الإنترنت تصميم الشعارات والمواقع الإلكترونية، وتقديم الاستشارات القانونية أو الإدارية، وأداء مهام إدخال البيانات وتحليلها.
أجرى البنك الدولي مسحًا استقصائيًا في 17 بلدًا، كشف أن عدد العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت على مستوى العالم يتراوح بين 154 و435 مليونًا.
وجد المسح أن عدد العاملين المسجلين في هذا المجال على شبكة الإنترنت يبلغ 154 مليونًا على مستوى العالم، لكن هذا الرقم قد يكون أقل إلى الواقع.
ويرجع هذا إلى أن هناك مئات ملايين العاملين في هذا المجال يشتغلون كعمالة ثانوية، وهو ما يرفع التقديرات إلى 435 مليون عامل حر.
وبجمع بيانات من 545 منصة للعمل الحر المؤقت عبر الإنترنت، متواجدة في 63 بلدًا، تبيّن أن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تستأثر بنحو 40% من معدل التعاملات عبر هذه المنصات.
كما كشف التقرير أن 18% من زوار هذه المنصات من البلدات منخفضة الدخل، ومن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، مثل الهند وأوكرانيا والفلبين وإندونيسيا وباكستان ونيجيريا.
وفي المقابل، يمثّل نسبة 22% من زوار هذه المنصات السكان من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، مثل روسيا والبرازيل والمكسيك وبيلاروسيا وتركيا.
إيجابيات وسلبيات العمل الحر عبر الإنترنت
عدّد التقرير الإيجابيات والفرص التي يقدّمها العمل الحر عبر الإنترنت، والتي تتثمل في:
– يسمح بمشاركة النساء في سوق العمل بنسبة أكبر مقارنة بالعمل بالنظام التقليدي.
– إتاحة فرص عمل أكبر للعاملين الحاصلين على تعليم متوسط؛ لأن الشركات تستهدف أصحاب الخبرة القليلة في مقابل تقليل النفقات.
– إتاحة الفرصة للعاملين من غير الناطقين باللغة الإنجليزية للعمل بمختلف القطاعات، من خلال المنصات المحلية.
– يمثّل وسيلة مهمة لتحسين الدخل، حيث كشفت البيانات أن 4 من كل 10 عاملين في هذا القطاع، يعتمدون عليه كعمل ثانوي.
– يفيد الشركات الناشئة في خفض تكاليفها وتعزيز الإنتاجية، والتغلب على القيود التقليدية التي تعوق التوظيف.
وعلى الرغم من الإيجابيات الكثيرة لهذا النظام، فإنه يواجه تحديات كبيرة تشمل ما يلي:
– لا يمكن العمل بهذه الطريقة لأولئك الذين لا يتاح لهم الوصول إلى خدمات الإنترنت أو الأجهزة الرقمية، مثل الحاسوب والهواتف الذكية.
– تعاني مجموعة كبيرة من العمالة من التمييز في الحصول على العمل أو أجور ملائمة، خاصة النساء والعمال بشكل عام في البلدان النامية.
– لا يوفر مسارات واضحة للتقدم الوظيفي للشباب، ويجعل بعضهم يقضي الكثير من وقته في البحث عن مهمة للتربح بإنجازها.
– يعمل معظم الناس الذين يعتمدون عليه كمصدر دخل أساسي أو ثانوي بدون الحصول على تأمينات اجتماعية أو الكثير من المزايا الأخرى، التي تلزم بها أنظمة العمل الشركات.
– حتى الآن، لا يملك سوى 34% من هذه العمالة مدخرات للوقاية من التقلبات الاقتصادية.
العمل الحر قد يدفع أصحابه لإدمان الدوام أو الشعور بالذنب.. لماذا؟
العمل الدولية تكشف حجم الوظائف المفقودة بسبب الحرب الأوكرانية
المرأة السعودية في 2022.. تمكين على مستوى العمل والتعليم والصحة والتقنية
