أعلن قصر باكنغهام عن قرار إيقاف قطار الملك تشارلز بحلول عام 2027، بعد أكثر من نصف قرن من الخدمة الملكية، ويأتي هذا القرار ضمن خطة لخفض التكاليف، بعد مراجعة شاملة لاستخدام القطار وقيمته مقابل المال، في ظل الانتقادات المستمرة للإنفاق العام على العائلة المالكة.
استخدام العائلة المالكة للقطارات يعود إلى عام 1842، عندما استقلت الملكة فيكتوريا أول عربة ملكية بين سلاو ولندن، أما قطار الملك تشارلز الحالي فقد تم تدشينه عام 1977 بمناسبة اليوبيل الفضي للملكة إليزابيث الثانية، ويتكون من تسع عربات تشمل غرف نوم ومكاتب ملكية.
كشفت التقارير المالية أن تشغيل قطار الملك تشارلز أصبح عبئًا ماليًا، إذ بلغت تكلفة رحلة واحدة إلى ستافوردشاير 44,822 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 61,800 دولار)، في حين بلغت تكلفة زيارة إلى مقر شركة بنتلي 33,000 جنيه إسترليني (نحو 45,700 دولار).
كما أن تكاليف التخزين الآمن للقطار في منشأة وولفرتون تزيد من عبء النفقات.
أشار التقرير الملكي إلى أن اعتماد العائلة المالكة على الطائرات المروحية ارتفع بشكل ملحوظ، حيث أجرت أكثر من 140 رحلة خلال عام، بمتوسط تكلفة للرحلة الواحدة بلغ نحو 3370 جنيهًا إسترلينيًا (4600 دولار).
ويرى المسؤولون أن هذه الوسيلة أكثر موثوقية مقارنة بصيانة وتشغيل قطار الملك تشارلز.
إعلان تقاعد قطار الملك تشارلز جاء بالتزامن مع البيان المالي السنوي للعائلة المالكة، الذي أكد أن حجم “المنحة السيادية” المخصصة للعائلة المالكة بقي عند 86.3 مليون جنيه إسترليني (118.5 مليون دولار).
هذه المنحة تُمول من أموال دافعي الضرائب وتغطي تكاليف المهام الرسمية وصيانة القصور، لكنها لا تشمل نفقات الأمن.
يشهد قصر باكنغهام مشروع تحديث ضخم يشمل ترقية الكابلات والمصاعد والبنية التحتية، بتمويل جزئي من المنحة.
كما أعلنت العائلة المالكة نيتها تحويل أسطول مركباتها إلى كهربائي بالكامل، مع استخدام الوقود المستدام في الطائرات الملكية، بما في ذلك سيارتي الملك المعدلتين للعمل بالوقود الحيوي.
المنحة السيادية لطالما كانت محط انتقاد، حيث دعت مجموعة “ريبابليك” المناهضة للملكية إلى إلغائها واستعادة الشعب أرباح أملاك التاج.
وصرح غراهام سميث، المتحدث باسم المجموعة، بأن النظام المالي للملكية “مختل” ويجب تقليصه إلى بضعة ملايين فقط، منتقدًا استخدام تجديد القصر كذريعة لمضاعفة التمويل.
دافع جيمس تشالمرز، أمين المحفظة الخاصة، عن دور العائلة المالكة، قائلاً: “من الصعب قياس القوة الناعمة، لكن قيمتها أصبحت مفهومة في الداخل والخارج”، مشيرًا إلى أن عهد الملك تشارلز يُركز على القيم والاستدامة والخدمة العامة.
إيقاف قطار الملك تشارلز لا يُعد فقط خطوة مالية، بل أيضًا نهاية رمزية لحقبة طويلة من التنقلات الملكية الفخمة، وبينما تتجه المؤسسة الملكية نحو الكفاءة والاستدامة، فإن قرار الاستغناء عن هذا القطار التاريخي يُشكل لحظة فاصلة بين الماضي الفاخر والمستقبل العملي.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
أجندة فعاليات المملكة في يوليو 2025.. أبرز الأحداث المرتقبة
