يؤثر التمييز المرتبط بالوزن على التوظيف والترقيات والرفاهية العقلية للموظفين.. كثيرون يتم استبعادهم من الاجتماعات المهمة، ورغم أنهم يتلقون تقييمات جيدة في العمل، فإنهم يسمعون تعليقات على مظاهرهم وأنها قد تؤثر على مظهر المكان الذي يعملون فيه.
لا يزال التمييز على أساس الوزن في مكان العمل قانونيًا في جميع أنحاء العالم تقريبًا، باستثناء عدد قليل من المدن الأمريكية.. في العديد من الدول فإن الجنس والعرق.. وغيرها، محمية بموجب القانون رسميًا، ما يعني أنه لا يمكن لأصحاب العمل استخدامها للتمييز، لكن مع بعض الاستثناءات الصغيرة لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للوزن.
يعرف الكثير من الناس أن تضمين الوزن كعامل في تعيين أو ترقية المرشحين أو الموظفين ليس صحيحًا، لكن هذا النوع من التمييز مازال يحدث، سواء بشكل علني أو خلف الكواليس.
الحكم بناء على الوزن
رغم عدم وجود دليل يدعم فكرة أن الوزن مرتبط بسمات شخصية معينة، فإن القوالب النمطية تغذي قرارات التوظيف، ووجدت دراسة أُجريت عام 2008 أن المتقدمين للوظائف الذين يعانون من زيادة الوزن يُنظر إليهم على أنهم “أقل وعيًا، وأقل قبولًا، وأقل استقرارًا عاطفيًا، وأقل انفتاحًا من نظرائهم ذوي الوزن الطبيعي”.
بمجرد التعيين في وظيفة يمكن للأشخاص تجربة تمييز الوزن بعدة طرق، يمكن أن يكون صريحًا أو خفيًا أظهرت دراسة أجريت عام 2012 على متخصصي الموارد البشرية أنهم كانوا أكثر عرضة لاستبعاد الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة من التوظيف وأقل احتمالية لترشيحهم لشغل مناصب إشرافية.
يتجلى التمييز في الوزن في جميع أنواع أماكن العمل، لكنه منتشر بشكل خاص في البيئات التي تركز على المظهر الجسدي، مثل العمل الذي يتطلب التفاعل مع العملاء.. مطعم أو متجر بيع مثلًا.
هل هناك حلول؟
يتفق الخبراء على أن اعتماد التشريعات بشكل أكبر قد يكون له تأثير على هذه القضية، في الولايات المتحدة مثلًا هناك قوانين جديدة في بعض الولايات التي توفر الحماية لمن يعانون من هذا التمييز، حيث يتم تضمين الوزن كخاصية محمية في قانون الحقوق المدنية للولاية، أيضًا أصدرت بعض الولايات في البرازيل قوانين تحمي الناس من التمييز في الوزن.
يرى آخرون أن التشريع ليس هو الحل الوحيد بالطبع، لأنه لن يقضي على المواقف السلبية السائدة حول الوزن، ولكن على غرار التطورات السابقة التي تحمي الجنس والعرق تحدث التشريعات فرقًا.
