جاء توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة الإيجارية لمدة 90 يومًا، ليعكس فلسفة واضحة في العمل الحكومي ترتكز على الدقة والشمولية قبل اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
هذا القرار، الذي قد يبدو إجرائيًا، يحمل في طياته مجموعة من الأسباب الجوهرية التي تهدف في مجملها إلى تحقيق المصلحة العامة وضمان الخروج بنظام متكامل ومستدام.
أحد الأسباب الرئيسية وراء قرار تمديد دراسة العلاقة بين المؤجر والمستأجر هو الرغبة في توفير المزيد من الوقت للجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة العامة للعقار، لإجراء دراسات شاملة ومتأنية. تدرك القيادة أن تنظيم قطاع بحجم وأهمية قطاع الإيجار العقاري يتطلب تحليلًا عميقًا لكافة الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ويضمن هذا الوقت الإضافي عدم التسرع في اتخاذ القرارات، ويتيح الفرصة لدراسة كافة الحلول المقترحة وتقييم أثرها المحتمل على المدى القصير والبعيد. وبهذا، تصبح القرارات النهائية مبنية على أسس متينة من البيانات والتحليل، وليس على استنتاجات متعجلة، مما يقلل من احتمالية ظهور أي ثغرات تنظيمية في المستقبل.
أما الهدف الثاني من التمديد هو الوصول إلى توازن استراتيجي دقيق بين مختلف الأطراف في العلاقة الإيجارية. يشمل ذلك ملاك العقارات، والمستأجرين، والمستثمرين في القطاع. فالتنظيم الفعال هو الذي يضمن حقوق المؤجر في الحفاظ على أصوله وتحقيق عائد عادل، وفي الوقت نفسه يحمي حقوق المستأجر ويوفر له بيئة سكنية أو تجارية مستقرة.
كما أن القرار يراعي بشكل أساسي تطلعات المواطنين، ويسعى لضمان أن تكون التنظيمات الجديدة في صفهم وتلبي احتياجاتهم. إن تحقيق هذا التوازن ليس بالأمر السهل، ويتطلب دراسة مستفيضة لجميع وجهات النظر، وهو ما تهدف فترة التمديد إلى تحقيقه، لضمان أن تكون القواعد الجديدة عادلة للجميع.
وتصب جميع الأسباب السابقة في هدف مضمونه تحقيق المصلحة العامة، فمن خلال إجراء دراسات شاملة وتحقيق التوازن بين الأطراف، يهدف التوجيه إلى خلق قطاع عقاري مستقر وموثوق وجاذب للاستثمار.
