أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، رفض دول المجلس القاطع لاستخدام القوة أو التهديد بها تجاه دول المنطقة، مشددًا على أن أمن واستقرار دول الخليج يمثل "كلاً لا يتجزأ".
جاء ذلك خلال قراءة البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 46، اليوم الأربعاء، حيث شدد الأمين العام على أن أي مساس بسيادة دولة عضو في المجلس يعد "تهديداً مباشراً" للأمن الجماعي لدول مجلس التعاون.
أبرز ما جاء في بيان القمة الخليجية الختامي
ودعا البيان إلى الالتزام الكامل ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا دعم وتعزيز الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وذلك لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة في العيش بسلام وعدل، كما أكدت دول المجلس على ضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين الإنسانية.
واتفق قادة الدول الست، في البنود الختامية للقمة الخليجية، على مجموعة من النقاط الاستراتيجية التي تغطي مجالات التعاون السياسي والأمني والاقتصادي.
في الجانب السياسي والأمني، أكدوا على مواصلة التعاون المشترك وصولاً إلى الوحدة المنشودة، بما يحقق المصالح الأخوية المشتركة ويسهم في إرساء دعائم الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.
أبدى القادة ارتياحهم لما تحقق خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك من منجزات عكست التماسك والتوافق في الرؤى والأهداف، وشددوا على ضرورة مواصلة الجهود بوتيرة أسرع لتحقيق المزيد من المكتسبات لدول مجلس التعاون وشعوبها.
كما أكد البيان على الاحترام الكامل لسيادة دول مجلس التعاون وسائر دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشددًا على أن أمن واستقرار دول المجلس كل لا يتجزأ.
وحرصًا على ترسيخ سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، أكد القادة ترحيبهم بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام ودعمهم للجهود الرامية لضمان الالتزام الكامل باتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.
وفي المجال الاقتصادي والتنموي، شدد القادة على أهمية مواصلة المزيد من التنمية الاقتصادية والتطور العلمي، وأكدوا على أهمية استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، ودعوا إلى تعزيز التجارة والسياحة وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية التي تخدم مصالح المنطقة.
كما ركزت القمة الخليجية على تعزيز تكامل البنية الرقمية التحتية ودعم تطوير الأنظمة المشتركة للدفع الرقمي والخدمات السحابية، بهدف تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة.
وأكد القادة على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، ومواصلة جهود التنويع الاقتصادي.
وسلط البيان الضوء على المسؤولية البيئية وتشجيع المبادرات المستدامة، وتجديد الالتزام بحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وصون الموارد الطبيعية والبحرية، تماشيًا مع المبادرات الخليجية والعالمية الهادفة إلى تحقيق الحياد الصفري، وأهداف التنمية المستدامة.
واتفق القادة على تعزيز التعاون الدولي لصون الأمن الإقليمي، وتوطيد أواصر الشراكة والتعاون السياسي والأمني والاقتصادي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية، وتعزيزها في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، وخطابات الكراهية والتحريض، والتصدي للجرائم العابرة للحدود، ودعم جهود القوات البحرية المشتركة، ومقرها مملكة البحرين، بما يعزز أمن الطاقة وحماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ودرء سباقات التسلح، تعزيزًا للأمن والاستقرار الإقليميين.
وأعرب القادة عن دعمهم لمملكة البحرين في تمثيلها المجموعة العربية بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي خلال العامين القادمين، وثقتهم في قدرتها على تحقيق تطلعات مجلس التعاون والدول العربية الشقيقة، مؤكدين على دورها كشريك فاعل في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتغليب الحوار في حل النزاعات، وتكريس قيم التسامح والتعايش والإخاء الإنساني.
كما أعرب القادة عن تقديرهم لمشاركة جورجيا ميلوني رئيسة مجلس الوزراء في الجمهورية الايطالية في جلسة المباحثات بين الجانبين، التي ركزت على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية الراسخة، وتم الاتفاق خلالها على وضع خطة عمل مشترك للارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، تهدف إلى تعزيز مصالحهما المشتركة، بما يعكس انفتاح دول المجلس على بناء شراكات واسعة مع الدول الصديقة.
وأكد قادة دول مجلس التعاون، في ختام اجتماعهم، على ضرورة تطوير آليات التعاون المؤسسي لتوسيع آفاق التضامن الأخوي والتكامل الاستراتيجي، بما يحقق الأمن والازدهار المستدام لدول المجلس وشعوبها، في ظل منطقة آمنة مستقرة، والمساهمة في بناء عالم أكثر عدلاً ورخاءً، مؤكدين الالتزام الراسخ بهذه المبادئ لضمان مستقبل أكثر إشراقاً لدول مجلس التعاون وشعوبها.
