أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، توجيهًا بتمديد فترة دراسة مشروع تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في المملكة لمدة إضافية لا تتجاوز 90 يومًا.
وجاء هذا التوجيه السامي بناءً على ما تم رفعه من قبل الهيئة العامة للعقار والجهات الأخرى ذات الصلة، والتي أوصت بضرورة استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لضبط هذه العلاقة الحيوية. وتهدف فترة التمديد إلى إتاحة الوقت الكافي للحرص على استيفاء كافة المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة، وضمان أن تكون شاملة وتغطي جميع أنواع الأصول العقارية، سواء كانت سكنية أو تجارية أو مكتبية، بما يكفل في النهاية تحقيق التوازن بين مصالح كل الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري.
ويعكس توجيه سمو ولي العهد حرص القيادة على أن تكون أي تنظيمات جديدة مدروسة بعناية فائقة. ويؤكد هذا القرار على مبدأ الشفافية كنهج ثابت تتبعه الحكومة في أعمالها، ويشدد على ضرورة أن تراعي الدراسة في مرحلتها النهائية مصالح كافة الأطراف المعنية، من ملاك ومستأجرين ومستثمرين، لضمان تحقيق العدالة الكاملة في جميع المعاملات الإيجارية. كما يهدف التوجيه إلى حماية المستفيدين من أي تقلبات قد يشهدها السوق، والمحافظة في الوقت ذاته على بيئة استثمارية عقارية جاذبة ومحفزة للنمو.
كان من المفترض أن تنتهي المهلة التي حددها ولي العد مسبقًا لدراسة العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر في 27 من يوليو المقبل، إذ جاءت التوجيهات بوضع نظام جديد استجابةً لحاجة متزايدة في السوق، خصوصًا مع ارتفاع حجم الشكاوى وغياب الضوابط الواضحة التي كانت سبباً في نشوء العديد من النزاعات الإيجارية. لذلك، من المتوقع أن يركز النظام المنتظر على وضع حلول جذرية لهذه التحديات. يُنتظر أن يتضمن آليات دقيقة وواضحة لحالات الإخلاء وفسخ العقد، وهي من أكثر القضايا إثارة للجدل.
ومن بين أهم جوانب تنظيم العلاقة الإيجارية المرتقب هو وضع معايير محددة لتحديد القيم الإيجارية. وهذه الخطوة من شأنها أن تحد من الزيادات العشوائية وغير المبررة في الإيجارات، وتفرض مستوى أعلى من الشفافية التي يستفيد منها كل من المؤجر والمستأجر. إن السعي نحو تنظيم العلاقة الإيجارية يهدف في جوهره إلى خلق سوق أكثر عدالة واستقرارًا.
