يونيو ١٧, ٢٠٢٥
تابعنا
نبض
logo alelm
إنفوجرافيك| نسبة ارتفاع الإيجارات السكنية في السعودية خلال عام

كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع ملموس في أسعار الإيجارات السكنية في السعودية خلال العام الماضي، وتحديدًا للفترة من مايو 2024 إلى مايو 2025. هذه الزيادات، المدفوعة بشكل رئيسي بالطلب المتزايد في المدن الكبرى، تعكس حراكًا لافتًا في السوق العقاري بالمملكة، وتؤكد على مكانة العقار كوعاء استثماري جاذب.

أظهرت الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن مكة المكرمة تصدرت قائمة المدن السعودية من حيث نسبة الارتفاع في الإيجارات السكنية في السعودية، مسجلة زيادة بلغت 28.2%. تلتها الرياض بنسبة 15.9%، ثم جازان بـ 8.1%، والمدينة المنورة بـ 4.8%. هذه القفزات القوية في أسعار تأجير الفلل والشقق في المدن المحورية مثل الرياض ومكة المكرمة تُعزى إلى النمو السكاني المطرد، والمشاريع التنموية الكبرى، والجاذبية الاقتصادية لهذه المدن التي تستقطب المزيد من الوافدين والمقيمين.

في المقابل، شهدت بعض المناطق الطرفية تراجعات طفيفة، مما يشير إلى تفاوت في النشاط العقاري بحسب الموقع الجغرافي ونوع الوحدة السكنية. فبينما سجلت مدن مثل أبها والطائف نسب نمو متواضعة بمعدل 0.4% و 0.8% على التوالي، وشهدت بريدة انخفاضًا بنسبة -8.4%، والهفوف بنسبة -0.1%.

يُعد ارتفاع الإيجارات السكنية في السعودية عاملاً رئيسيًا في تعزيز العائد على الاستثمار العقاري، مما يجعل سوق التأجير أكثر جاذبية للمستثمرين. فمع تجاوز بعض المناطق نسب نمو تجاوزت 30% في إيجارات الشقق والفلل، تُصبح العوائد المحققة من التأجير مغرية، مما يدفع المستثمرين إلى التوسع في شراء الوحدات الجاهزة أو دخول سوق التطوير العقاري بغرض التأجير.

ويشجع هذا الواقع العديد من المستثمرين على شراء الأراضي الخام وتطويرها إلى مشاريع سكنية مخصصة للتأجير، خاصة في ظل العوائد الجاذبة التي تحققها هذه الوحدات، واستمرار الفجوة بين العرض والطلب في بعض المواقع الحيوية. هذا التوجه نحو الاستثمار في الإيجارات السكنية في السعودية يعكس ثقة متزايدة في استدامة نمو القطاع العقاري.

بالنظر إلى المعطيات الحالية، تشير التوقعات إلى أن السوق العقارية السعودية تشهد تحولًا في النمط الاستثماري، من التركيز على تملك الأصول فقط إلى الاستثمار النشط عبر التأجير والتطوير. هذا التحول مدفوع بنمو الإيجارات وازدياد الطلب على المساكن في ظل التوسع السكاني والعمراني في مختلف مناطق المملكة، مما يعزز مكانة العقار كأحد أدوات التحوط الفعالة ضد التضخم في بيئة اقتصادية تشهد تغيرات متسارعة.

شارك هذا المنشور:

السابقة المقالة

ترامب يسعى لحل نهائي للأزمة النووية مع إيران

المقالة التالية

إنفوجرافيك| أسعار السيارات في السعودية تتراجع