تبدأ المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة الصحة، اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، تطبيق قرار جديد يقضي برفع نسب التوطين في مهن الصيدلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الصحي.
وبحسب بيان رسمي، فإن القرار يحدد نسب التوطين الجديدة لتصل إلى 65% في أنشطة الصيدلة داخل المستشفيات، و55% في أنشطة الصيدلة الأخرى، و35% في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية. وسيُطبق هذا القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في هذه المهن. ويأتي هذا الإجراء ضمن التوجهات الاستراتيجية للمملكة الهادفة إلى خلق فرص عمل نوعية ومستقرة للمواطنين، وزيادة مساهمتهم في سوق العمل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي.
ويستند التنفيذ إلى القرار الوزاري الذي صدر في يناير الماضي، والذي لم يقتصر على رفع نسب التوطين فحسب، بل شمل أيضًا تحديث الدليل الإجرائي للمهن وتحديد حد أدنى للأجور. ويعد هذا الإجراء جزءًا من حزمة أوسع تهدف إلى توطين 269 مهنة في قطاعات مختلفة. ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، والتي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن الصيدلة الموضحة وفي حال استهداف مهن في قرارات سابقة أو قرارات الحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشيا مع تغييرات العمل واحتياجاته فيمت تطبيق نسبة التوطين الأعلى.
ويشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المفروضة ألا يقل أجره الشهري المسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (الأجر الخاضع للاشتراك( عن 7,000 ريال، ولن يحتسب العامل السعودي في المهن المذكورة الذي يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين في هذا القرار. ويشترط حصول الصيدلي على لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية،ولا يتم احتساب الصيادلة غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة. ويشمل القرار جميع المنشآت العاملة في أنشطة الصيدلة والتي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن الصيدلة. كما يتم تطبيق القرار على جميع المهن المصنفة كمهن صيدلة بحسب التصنيف المهني المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
