في ظل تصاعد الإدانات الدولية الحادة بسبب تفشي المجاعة في قطاع غزة، أعلنت سلطات الاحتلال عن سلسلة من الإجراءات التي تبدو وكأنها استجابة للضغوط، شملت استعدادها لفتح ممرات إنسانية وتطبيق “فترات توقف للقتال”. إلا أن هذه التصريحات تتناقض بشكل صارخ مع الإجراءات الفعلية على الأرض وفي البحر، حيث تستمر معاناة السكان المدنيين في غزة، وتواجه محاولات إيصال المساعدات بالقوة العسكرية.
أكد جيش الاحتلال أنه سينسق مع المنظمات الدولية لتسهيل عمليات إنزال جوي للمساعدات فوق غزة، وهي خطوة قوبلت بانتقادات فورية من قبل جماعات الإغاثة التي وصفتها بأنها غير فعالة، ومكلفة للغاية، وخطيرة على حياة المدنيين الذين يتجمعون لالتقاط الإمدادات. وفي الوقت الذي كانت فيه هذه الوعود تُعلن، كانت القوات البحرية الإسرائيلية تعترض سفينة المساعدات “حنظلة”، التي كانت تبحر على بعد 70 ميلًا بحريًا من وجهتها.
وبحسب مانشرته شبكة CNN، وثق بث مباشر مشاهد صعود أفراد مسلحين إلى سطح السفينة، التي كانت تقل نشطاء دوليين وبرلمانيين فرنسيين وأوروبيين، قبل أن يتم قطع الاتصالات والكاميرات. وتأتي هذه الحادثة بعد شهر واحد فقط من اعتراض سفينة أخرى من “أسطول الحرية”، وهي سفينة “مادلين” التي كانت على متنها الناشطة المناخية غريتا ثونبرغ، مما يظهر نمطًا متكررًا من منع وصول المساعدات البحرية إلى غزة.
يتسع الشرخ بين التصريحات الرسمية للاحتلال والواقع المأساوي الذي يعيشه سكان غزة. ففي نفس البيان الذي أشار فيه الجيش إلى استعداده لتطبيق “فترات توقف إنسانية”، نفى بشكل قاطع وجود مجاعة في القطاع، واصفًا التقارير بأنها “حملة كاذبة تروج لها حماس”. لكن هذه الرواية تتناقض مع تقارير وزارة الصحة في غزة، التي وثقت وفاة ما لا يقل عن 127 شخصًا، بينهم رضيعة تبلغ من العمر خمسة أشهر، بسبب الجوع وسوء التغذية. وتصل المأساة إلى حد إغماء الأطباء أنفسهم من الجوع أثناء محاولتهم إنقاذ المرضى، مما يرسم صورة قاتمة للوضع الصحي داخل مستشفيات غزة.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطًا متزايدة من جبهتين. على الصعيد الدولي، تتصاعد حدة الانتقادات بشأن الكارثة الإنسانية في غزة. وعلى الصعيد الداخلي، تتزايد الاضطرابات، حيث خرجت مظاهرات مناهضة للحرب في تل أبيب ومدن أخرى، بالتزامن مع احتجاجات منفصلة نظمتها عائلات الرهائن الإسرائيليين، الذين يتهمون الحكومة بالفشل في تأمين عودة أحبائهم.
