أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اعتماد تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة، يقسمها إلى ثلاث فئات رئيسية بحسب المستوى المهاري.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة المستمرة لتنظيم سوق العمل، وتحفيز أداء العاملين، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار والاستقرار طويل الأجل في المملكة، ويقسم الفئات إلى: فئة عالية المهارة، فئة ماهرة، وفئة الأساسية.
ويهدف هذا الإجراء إلى رفع كفاءة سوق العمل السعودي من خلال استقطاب الكفاءات العالمية ونقل الخبرات، بما ينعكس إيجابًا على تطوير بيئة العمل وتعزيز الابتكار وتحسين جودة المخرجات البشرية.
ويستند القرار إلى معايير واضحة لتحديد أهلية كل فئة، مع التركيز على التحقق من امتلاك العاملين للمهارات والمؤهلات المطلوبة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في تصنيف المهن وتنمية رأس المال البشري.
كما يسعى القرار إلى تمكين المنشآت من إدارة توزيع العمالة حسب الفئات المهارية بشكل أكثر فعالية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير بيئة الأعمال المحلية.
وسيتم تطبيق القرار على مرحلتين: تبدأ المرحلة الأولى في 6 يوليو 2025 وتشمل العمالة الوافدة الموجودة حاليًا في سوق العمل، بينما تنطلق المرحلة الثانية في 3 أغسطس 2025 وتشمل العمالة الجديدة القادمة إلى المملكة.
وستتاح عملية تصنيف رخص العمل عبر منصة “قوى” الإلكترونية التابعة للوزارة، مع إمكانية انتقال العمالة بين الفئات عند استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة.
وأوضحت الوزارة أنها أصدرت دليلاً إرشاديًا يوضح تفاصيل القرار وآلية تطبيقه، ويمكن للمهتمين الاطلاع عليه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
