أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من قرارات توطين المهن في السعودية تخص 269 مهنة بقطاعات مختلفة في القطاع الخاص.
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيانها أن قرارات توطين المهن في السعودية للعام الجاري، والمتعلقة برفع نسب شغل السعوديين للوظائف، تتم بالشراكة مع عدد من الجهات الإشرافية، تتمثل في وزارات الصحة، والتجارة، والبلديات والإسكان.
وأشارت الوزارة أن القرارات شملت مهن طب الأسنان، ومهن الصيدلة، والمهن المحاسبية، والمهن الفنية الهندسية.
وبيّنت أن القرارات تستهدف توفيرِ مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وكشف البيان أن قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة بالشراكة مع وزارة الصحة سينفذ اعتبارًا من 23 يوليو 2025، في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية لتصل لنسبة 35%، وأنشطة الصيدلة في المستشفيات (65%)، وأنشطة الصيدلة الأخرى (55%)، موضّحة أن القرار يطبق على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن الصيدلة.
وأعلن البيان رفع نسب التوطين لمهن طب الأسنان، وذلك على مرحلتين، تبدأ الأولى اعتبارًا من 23 يوليو 2025، للوصول لنسبة 45%، وتطبق الثانية بعد 12 شهرًا من إصدار القرار بنسبة توطين تصل إلى 55%.
وتلزم بتنفيذ قرار مهن طب الأسنان على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان.
كما اشتمل القرار على رفع الحد الأدنى لأجور مهنة طب الأسنان للاحتساب في نسب التوطين إلى 9 آلاف ريال.
وجاء في بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم، بشأن قرارات توطين المهن في السعودية، أنها عملت بالشراكة مع وزارة التجارة على زيادة نسبة التوطين في مهن المحاسبة على خمس مراحل بشكلٍ تدريجي لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 22 أكتوبر المقبل.
ووفقًا للبيان، تطبق المرحلة الأولى من القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر في المهن المحاسبية بنسبة 40% وصولًا إلى نسبة 70%.
وتضمنت القرارات رفع نسبة توطين المهن الفنية الهندسية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان إلى 30% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة اعتبارًا من 23 يوليو 2025.
ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الفنية الهندسية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن جهودها مستمرة لرفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.
