شهدت الأسواق المالية محاولة استثنائية لإنقاذ الين الياباني من رحلة هبوطه المتواصلة، حيث انضمت واشنطن إلى طوكيو في تدخل مباشر وشراء مكثف للعملة اليابانية، ورغم هذا التنسيق غير المسبوق والتعهدات الصريحة باتخاذ المزيد من التدابير المقيدة، فإن النتيجة جاءت مخيبة للآمال، إذ تبددت مكاسب الين وسرعان ما عاود التراجع ليتداول بالقرب من حاجز 159 مقابل الدولار، ملامسًا المستويات الحرجة.
هذه العودة السريعة للانخفاض توضح حقيقة اقتصادية راسخة، مفادها أن النفوذ السياسي والتدخلات التجميلية قصيرة الأجل لا تصمد طويلًا أمام القوى الأساسية للسوق ومحركات الاقتصاد الكلي التي تضغط على العملة منذ عقود.
فجوة العوائد بين واشنطن وطوكيو
تكمن العلة الرئيسية خلف هذا العجز في اتساع الفجوة الهيكلية بين عوائد السندات في الولايات المتحدة واليابان، وتتكفل هذه الفجوة بخلق بيئة خصبة لما يُعرف بـ"تجارة الفائدة الكلاسيكية"، إذ يستغل المستثمرون انخفاض تكلفة الاقتراض بالين لتوجيه أموالهم نحو أصول أجنبية ذات عائد مرتفع، وخاصة السندات الأمريكية.
ولا تزال العوائد الاستثمارية اليابانية تتخلف بفارق شاسع عن نظيرتها الأمريكية، ما يجعل التدفقات المالية تتجه طبيعيًا ونحو تحقيق الحد الأقصى من الأرباح خارج الحدود اليابانية، فضلًا عن ذلك، ساهمت الارتفاعات الأخيرة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط العالمية في زيادة الضغوط المعاكسة، نظرًا لاعتماد طوكيو الكلي على استيراد الطاقة، وهو ما يضمن استمرار قوة الدولار أمام الين.
حذر بنك اليابان وتحديات النظام المالي
تتجه أنظار المراقبين مباشرة نحو بنك اليابان المركزي، إذ يتجلى السبب الآخر لتراجع الين في التردد الملموس لدى صناع السياسة النقدية بشأن تشديد الفائدة برتم أكثر صرامة، ويعود هذا الحذر والبطء في تطبيع السياسات إلى مخاوف حقيقية تتعلق بسلامة النظام المصرفي المحلي والتخوف من زيادة عبء الدين العام الضخم في البلاد.
وتؤكد الأوساط التحليلية أن التدخل الأمريكي الياباني نجح بالفعل في تخويف المضاربين وإبطاء وتيرة التراجع مؤقتًا، إلا أنه فشل في تغيير الحوافز الأساسية التي تجعل الرهان ضد الين صفقة رابحة، فبدون رفع متتالٍ لأسعار الفائدة اليابانية لتقليص فارق الفائدة مع الخارج، سيبقى أي تدخل مجرد مسكن مؤقت يستنزف السيولة دون معالجة جذور الأزمة.
ضرورة توسيع الاستثمار داخل اليابان
تذهب بعض القراءات الاقتصادية إلى أن أزمة الين تتعدى مجرد الفوارق في أسعار الفائدة، لتكشف عن خلل في القدرة الاستثمارية بين الاقتصادين الأمريكي والياباني، ففي الوقت الذي تجذب فيه القطاعات الحديثة في الولايات المتحدة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، أطنانًا من رؤوس الأموال العالمية، لم تؤتِ خطط الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص في اليابان ثمارها المرجوة بعد.
وبالتالي، فإن المعالجة الجذرية لضعف الين لا تتطلب رفع الفائدة فحسب، بل تستوجب توسيع قاعدة الاستثمار الداخلي وجعل الأصول الوطنية أكثر جاذبية للمدخرات المحلية، فحماية الين بشكل مستدام تتطلب تحولًا في ثقة المستثمرين ونقل الأموال نحو بناء الفرص في الداخل، لتتحول التدخلات الحالية من محاولات لإنقاذ العملة إلى خطوط دفاعية مؤقتة تنتظر إجراءات نقدية وهيكلية حاسمة.
