اقتصاد

عكس مستهدفات المناخ.. الطلب على النفط ينتظر ارتفاعًا مستقبليًا

يحاول الاقتصاديون التنبؤ بنقطة ذروة النفط منذ السبعينيات، وهو المصطلح الذي يعبر عن العام الذي يصل فيه الطلب على النفط إلى الحد الأقصى.

وعلى الرغم من التحذيرات المتزايدة بشأن تغير المناخ، استمر الطلب العالمي في الارتفاع خلال السنوات القليلة الماضية ويمكن أن يستمر مستقبلًا.

في هذا التقرير، نقدّم تصوّرًا للطلب العالمي على النفط حتى عام 2045، بناء على بيانات من الشركة المتخصصة في أبحاث السوق والمستهلكين “Visual Capitalist” والمؤسسة المتخصصة بتحليل أعمال صناديق الاستثمار المتداولة “Range ETFs”.

توقع الطلب العالمي على النفط

وفقًا لمنظمة “أوبك”، يمكن أن يرتفع الطلب على النفط بنسبة تصل إلى 17% بحلول عام 2045 عما كان عليه في عام 2022.

تشير التوقعات أن الطلب على وقود الطائرات سيرتفع من 7 ملايين برميل يوميًا إلى 8 في 2025، و9 في 2030، على أن يبلغ 11 مليون برميل يوميًا في 2025.

كما تتوقع المنظمة أن يرتفع الطلب على الغازولين من 26 مليون برميل في اليوم في 2022 إلى 29 مليون برميل في 2030.

وبالنسبة للديزل، من المتوقع أن يرتفع الطلب من 29 مليون برميل في 2022 إلى 32 في 2030.

وتتوقع المنظمة أن يرتفع الطلب على الإيثان أيضًا من 13 مليون برميل يوميًا في 2022 إلى 17 في 2030.

وإجمالًا، تتوقع منظمة “أوبك” أن يرتفع الطلب على جميع منتجات النفط من 99 مليون برميل يوميًا في 2022 إلى 116 في 2030.

وتلعب أهمية النفط في الاقتصاد العالمي واستخدامه كوقود أساسي في العديد من الدول والصناعات في جميع أنحاء العالم دورًا في قوة الطلب الحالية والمتوقعة مستقبلًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينمو الطلب على وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 60% بين عامي 2022 و2045، حيث لا يوجد حاليًا بديل محايد للكربون للكيروسين.

من سيستخدم هذا النفط؟

تصف التوقعات أيضًا مقدار هذا الطلب الذي يمكن أن يتدفق إلى كل منطقة بحلول عام 2045.

على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في الطاقة النظيفة، فمن المتوقع أن تحظى الاقتصادات الكبيرة مثل تلك الموجودة في أمريكا الشمالية والصين والهند بأكبر قدر من الطلب في عام 2045.

وسيكون هذا مدفوعا باحتياجات كل منطقة إلى استخدام النفط في النقل والعمليات الصناعية وتوليد الطاقة.

من المتوقع أن تحصل أمريكا الشمالية وحدها على الكمية الأكبر من النفط بنسبة 19%، تليها الصين (16%) والشرق الأوسط (10%)، والهند (10%)، وأوروبا (9%)، وأفريقيا (7%) وروسيا (3%)، فيما ستذهب الـ 18% المتبقية لأنحاء العالم الأخرى.

المصادر:

موقع visualcapitalist