يبرز الأمن الغذائي كأحد التحديات الكبرى التي يواجهها العالم في عام 2024 والمستقبل القريب، والتي ينبغي التصدي لها على نطاق واسع.
جاء ذلك في تقرير حديث للبنك الدولي، أصدره في نهاية الشهر الماضي.
ولفت البنك إلى أنه خصص 45 مليار دولار من موارده لمواجهة القضايا الملحة المتعلقة بسبل كسب العيش في جميع أنحاء العالم.
وتجاوز هذا الرقم حجم الارتباط الأولي الذي حدده بـ30 مليار دولار في عام 2022.
أوضاع الأمن الغذائي
يقول البنك الدولي إن أوضاع الغذاء العالمية تستقر ولكن بوتيرة بطيئة، في ظل التعافي من جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا.
وأضاف أن هذه الوتيرة تؤثر على استقرار الاقتصاد وتتسبب في ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسات النقدية وانخفاض الدعم المالي.
وبحسب تقديرات تقرير آفاق الأمن الغذائي الصادر في أكتوبر 2023، بلغ انتشار انعدام تأمين الغذاء ذروته في الفترة بين 2020 و2022.
ووصل المعدل إلى 11.9%، والذي قد تحسن فيما بعد إلى 11.8% بين عامي 2021 و2023، ثم 11.65 بين 2022 و2023.
ويخشى البنك من توقف التحسينات قصيرة الأجل في انعدام الأمن الغذائي، مما يشكل خطرًا بالوصول إلى مستوى مرتفع جديد يبلغ 943 مليون شخص يواجهون نقصًا حادًا في الأمن الغذائي بحلول عام 2025.
ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ عدد السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول عام 2028، نحو 956 مليون نسمة.
وهذا يعني أن تجنب الوصول بهذا الرقم إلى مليار نسمة قد يكون صعبًا، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية وزيادة التضخم وعدم القدرة على كبح جماحه من قبل البنوك المركزية.
فجوة الدخل
بحسب تقرير أكتوبر 2023، هناك تفاوتًا صارخًا بين فئات الدخل، وهو ما يزيد من التحديات الاقتصادية.
ففي البلدان متوسطة الدخل، يظهر تحسنًا في الشريحة العليا، بينما لا يوجد سوى مكاسب قصيرة الأجل في الشريحة الدنيا.
وتواجه البلدان منخفضة الدخل زيادة أخرى متوقعة في عدد السكان الذين يعانون انعدام توفير الغذاء..
وتُشير البيانات إلى أن هناك اتساعًا متواصلًا في فجوة الدخل مقارنة بالآفاق السابقة.
ومن المتوقع أن تشهد البلدان منخفضة الدخل تحسنًا طفيفًا فقط في معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول 2027-2029.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون معرضة للخطر بشكل خاص، حيث تواجه تحديات اقتصادية ومستويات مرتفعة.
متطلبات تحقيق الأمن الغذائي
يُقدر البنك الدولي في تقرير آفاق الأمن الغذائي العالمي الحاجة التمويلية لتحقيق الأمن الغذائي بـ90 مليار دولار حتى عام 2030.
وهذه القيمة ستوفر شبكة أمان اجتماعي أساسية تغطي 25% من الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية، لمن يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وحال ارتفاع التضخم وانخفاض النمو الاقتصادي، قد تتضاعف تلك التقديرات بنحو 1.3 ضعف الأرقام الحالية.
وهذا من شأنه أن يرفع المتطلبات المالية السنوية إلى حوالي 120 مليار دولار.
وبشكل عام، تبلغ تكلفة معالجة سوء التغذية بين النساء والأطفال تتجاوز 11 مليار دولار سنويًا.
في حين أن تحويل النظام الغذائي العالمي قد يتطلب ما بين 300 و400 مليار دولار سنويًا.
وقد تصل قيمة نفقات معالجة انعدام الأمن الغذائي في العالم إلى 500 مليار دولار سنويًا.
وعلى الرغم من ضخامة هذا الرقم، فإنه يمثل نحو 0.5% فقط من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
اقرأ ايضاً :
أكبر أسواق السفر المحلي حول العالم
توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي حسب الدولة في عام 2024
أكثر الاقتصادات اعتمادًا على التحويلات الخارجية في ناتجها المحلي
المصدر: البنك الدولي
