تشهد مراكز البيانات حول العالم توسعًا هائلاً باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الرقمي الحديث، حيث تتزايد أهميتها يومًا بعد يوم.
ويأتي هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بثورة الحوسبة السحابية التي تدعم خدمات البث والشبكات الاجتماعية، والانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب قدرات تخزين ومعالجة غير مسبوقة.
تكشف البيانات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية عن حجم هذه الطفرة، حيث قفزت السعة العالمية المركبة بأكثر من خمسة أضعاف خلال 20 عامًا، من 21.4 جيجاوات في عام 2005 إلى ما يقدر بنحو 114.3 جيجاوات في عام 2025.
وبعد سنوات من النمو المعتدل الذي كان يتراوح بين 2% و 5% سنويًا في مطلع العقد الماضي، شهدت السوق نقطة تحول حاسمة في عام 2018، لتدخل مرحلة من النمو المتسارع بمعدلات سنوية من خانتين.
وقد بلغ هذا النمو ذروته في عام 2019 مسجلاً نسبة 18.6%، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم القوي في عام 2025 بنسبة نمو تقدر بـ 17.7%.
ويعكس هذا التسارع في بناء وتوسعة مراكز البيانات يعكس التحول الرقمي العميق الذي تمر به الاقتصادات العالمية، والحاجة الماسة إلى بنية تحتية قادرة على استيعاب هذا الكم الهائل من البيانات.
ويأتي هذا النمو مصحوبًا بتحدٍ هائل يتمثل في استهلاك الطاقة، فتصميم مراكز البيانات يعتمد على تشغيل آلاف الخوادم على مدار الساعة، بالإضافة إلى أنظمة تبريد ضخمة لمنع ارتفاع درجة حرارة الأجهزة، مما يجعلها منشآت شرهة للكهرباء.
تستهلك هذه المرافق حالياً ما يقارب 485 تيراواط/ساعة على مستوى العالم، وهو ما يمثل 1.7% من إجمالي الطلب العالمي على الكهرباء.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا الرقم مرشح للتضاعف تقريباً بحلول عام 2030 ليصل إلى حوالي 945 تيراواط/ساعة، مما يضع ضغطًا كبيرًا على شبكات الكهرباء ويثير تساؤلات حول الاستدامة.
إقليميًا، لا تزال الولايات المتحدة تهيمن على سوق مراكز البيانات العالمية، بفضل تمركز كبرى شركات التقنية فيها وبنيتها التحتية المتقدمة، تليها الصين التي تبرز بقوة بفضل سوقها الرقمية الضخمة وسياستها الداعمة للتقنية، ثم أوروبا التي تعد سوقًا رئيسية ومستقرة.
