على مستوى العالم، هناك 25 دولة توفر أفضل مزايا لموظفيها عند حلول موعد التقاعد، ما يجعلها متصدرة في هذا الأمر.
وبدأت فكرة التقاعد بمقترح من أوتو فون بسمارك في عام 1881، لمنح الأشخاص فوق الـ70 عامًا معاشًا تقاعديًا حكوميًا تزامنًا مع توقفهم عن العمل.
ومنذ ذلك الوقت، تم اعتماد نموذج التقاعد في عدة دول حول العالم، كما تم تحديد سن معين له يختلف باختلاف الأماكن.
ويطلب العمال فور انتهاء فترة عملهم مزايا وحقوق عن الفترة التي كانوا فيها على ذمة العمل.
ولكن في وقتنا الحالي، لم يُعد التقاعد يقتصر على الحقوق المالية فقط، بل يشمل مزايا أخرى.
وهناك 4 محاور رئيسية تؤثر على تقييم التقاعد في كل دولة، وفق تحليل أجرته شركة إدارة الثروات Natixis على 44 دولة.
ووجدت أن هناك 4 فئات رئيسية تؤثر على مستوى تقاعد السكان في كل دولة خلال 2023، وذلك ضمن مؤشر التقاعد العالمي.
وتحتوي كل فئة على مؤشرات فرعية، والتي تم من خلالها الحصول على متوسط الدرجات من 100 لإنشاء هذا التصنيف، وفق موقع Visualcapitalist.
الفئات المتحكمة في تقييم التقاعد
بحسب التحليل هناك 4 فئات رئيسية وهي:
الصحة.. وتشمل نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية، ومتوسط العمر المتوقع، والإنفاق الصحي غير المؤمن عليه.
جودة الحياة.. وتشمل مستويات السعادة، والمياه والصرف الصحي، وجودة الهواء، والبيئة، والتنوع البيولوجي.
الرفاهية المادية.. وتشمل دخل الفرد، والمساواة في الدخل، ومستويات التوظيف.
تمويل التقاعد.. وتشمل الديون الحكومية، وإعالة كبار السن، وأسعار الفائدة، والتضخم، والحوكمة، والضرائب، والقروض المصرفية المتعثرة.
وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يصل ثلث سكان العالم 65 عامًا أو أكثر.
أفضل الدول في التقاعد
بحسب التحليل تأتي النرويج في المرتبة الأولى بين البلدان الأفضل من حيث أجواء التقاعد.
وجاءت النرويج في هذا المركز، مدعومة بالرفاهية في مجالات الصحة والرفاهية المادية.
وتُعد النرويج إحدى الدول القلائل التي شهدت تحسنات في متوسط العمر خلال فترة الوباء.
ويبلغ متوسط العمر هناك 83.8 عامًا منذ الولادة، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم.
وتتفوق النرويج مقارنة بدول أخرى مثل كندا والنمسا والولايات المتحدة، والتي تراجع فيها متوسط العمر خلال الجائحة.
ومن ناحية الرفاهية، فالنرويج تتمتع بمعدل منخفض من البطالة يصل إلى 3.8%، وهذا الرقم يخفف من الضغط على شبكة الضمان الاجتماعي.
واحتفظت النرويج التي حققت 83 درجة من 100، إلى جانب الدول الثلاث التالية سويسرا وأيسلندا وأيرلندا، بتصنيفها من العام الماضي.
وكان الحال أيضًا بالنسبة لأستونيا على الطرف الآخر من القائمة في المركز 25، والتي حققت 67 درجة على المقياس.
أما باقي الدول فشهدت تقدمًا وتراجعًا في تصنيفها على المقياس خلال السنة الأخيرة.
من بين الدول البارزة ضمن التصنيف تأتي أستراليا في المركز السابع، وهي أعلى دولة أوروبية على المؤشر.
وتمنح البلاد تمويلات جيدة يعد التقاعد من خلال صندوق معاشات التقاعد الذي تبلغ قيمته حاليًا 3.5 تريليون دولار، وهو خامس أكبر صندوق في العالم.
وجاءت فرنسا خارج ترتيب الدول الـ20 الأوائل، والتي شهدت احتجاجات واسعة في بداية عام 2023 اعتراضًا على رفع سن التقاعد لـ64 عامًا.
وتم إصدار هذا القانون الفرنسي بموجب صلاحيات دستورية خاصة، وبموجبه سيستمر الموظفون في العمل لفترة أطول.
ومن شأن هذه الخطوة أن تخفف العبء على جهات إعالة كبار السكن في الدولة التي ترتفع بشكل كبير.
إن تفاقم نسبة الإعالة لكبار السن هو حيث تستمر نسبة كبار السن والمعالين إلى الشباب العاملين في الزيادة، مما يقلل من استدامة استحقاقات التقاعد.
سياسة رفع سن التقاعد
ليست فرنسا الدولة الوحيدة التي تسعى لرفع سن التقاعد، بل إن الصين أيضًا لديها نفس الخطة.
ويأتي ذلك نظرًا لشيخوخة السكان وتراجع عدد المواليد الذي تعاني منه الدولة الآسيوية، وانخفاذ عدد سكانها خلال السنوات القليلة الماضية.
من ناحية أخرى تحاول بعض الدول لزيادة عدد الموظفين لديها من خلال الهجرة مثل كندا.
ففي عام 1980 كانت كندا لديها 6 عمال لكل متقاعد، وفي عام 2015 انخفض هذا الرقم إلى 4.
وبحلول عام 2030، سينخفض عدد المتقاعدين أكثر إلى 3.
ومع اتباع سياسة الهجرة لأكثر من عقد، زاد عدد سكانها بمقدار 10 ملايين نسمة منذ عام 2010.
اقرأ أيضًا:
أكبر 3 اكتتابات عامة أولية في السعودية عام 2023
الأول من نوعه في العالم.. إطلاق المخطط العام لمشروع “THE RIG”
كم من الوقت سيستغرق البشر لاستعمار كوكب آخر؟
