في الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمات متداخلة مثل تسارع التغير المناخي وانتشار المعلومات المضللة، أصبح من الضروري أن نتفهم المخاطر العالمية التي تهدد الاستقرار البشري والبيئي. يكشف تقرير الأمم المتحدة لعام 2024 عن المخاطر الأكثر احتمالية للحدوث، والتي يتضح لنا أنها متداخلة ومعقدة، مما يضاعف من تعقيد تأثيراتها على جميع المستويات. تتزايد هذه المخاطر بشكل متسارع، مما يستدعي تحركًا فوريًا وجماعيًا من الحكومات والمجتمعات لمواجهتها والحفاظ على استقرار العالم.
احتلت المخاطر البيئية مقدمة اهتمامات الخبراء عبر جميع القارات. أولاً، جاء عدم التحرك إزاء تغير المناخ في المرتبة الأولى. ثانياً، حل التلوث واسع النطاق في المركز الثاني. كما احتل تراجع التنوع البيولوجي المرتبة السادسة، بينما جاء نقص الموارد الطبيعية في المركز الثامن.
رغم أن تغير المناخ يُعتبر الأخطر طويل المدى، إلا أن المعلومات المضللة والتضليل تمثل التهديد الثالث الأكثر إلحاحاً حالياً. وفقاً للدراسة، أكد 84% من المشاركين أن هذه الظاهرة تحدث بالفعل الآن.
بالإضافة إلى ذلك، تصدرت المعلومات المضللة قائمة المخاطر للعامين المقبلين وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي. وبالتالي، فإن هذا التهديد يتطلب اهتماماً عاجلاً من الحكومات والمؤسسات.
تلت المخاطر الطبيعية والمجتمعية في الترتيب. حيث جاءت مخاطر الكوارث الطبيعية في المرتبة الرابعة، تليها زيادة عدم المساواة في المركز الخامس. كما احتل حركة النزوح الجماعي المرتبة التاسعة.
علاوة على ذلك، شملت المخاطر المجتمعية المخاطر البيولوجية في المركز الحادي عشر، وجائحة جديدة في المرتبة الثانية عشرة. بالإضافة إلى ذلك، جاء انتشار الجهات الفاعلة غير الحكومية في المركز الثامن عشر، وانهيار التماسك المجتمعي في المرتبة العشرين.
شملت المخاطر السياسية التوترات الجيوسياسية في المرتبة السابعة، والحرب واسعة النطاق في المركز العاشر. كما احتل انهيار سيادة القانون المرتبة الثالثة عشرة، وأسلحة الدمار الشامل المركز السادس عشر. بالإضافة إلى ذلك، جاء تآكل سيادة الدولة في المرتبة الثالثة والعشرين، وانهيار المؤسسات متعددة الأطراف في المركز السابع والعشرين.
أما المخاطر التقنية، فشملت انهيار الأمن السيبراني في المرتبة الرابعة عشرة، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في المركز السابع عشر. كما احتل تركز القوة التقنية المرتبة التاسعة عشرة، وكوارث الهندسة الجيولوجية المركز السادس والعشرين.
تضمنت المخاطر الاقتصادية الأزمة المالية العالمية في المرتبة الخامسة عشرة، وأزمة الديون الواسعة في المركز الحادي والعشرين. علاوة على ذلك، جاء التفكك الاقتصادي في المرتبة الثانية والعشرين، والركود الاقتصادي العالمي في المركز الرابع والعشرين، وانهيار سلاسل التوريد في المرتبة الخامسة والعشرين.
الأهم من ذلك، أظهرت النتائج ضعفاً واضحاً في الاستعداد لمواجهة المخاطر. حصلت انهيارات الأمن السيبراني على درجة استعداد منخفضة قدرها 3.9 من 7 نقاط. علاوة على ذلك، كانت الأحداث الفضائية أقل المخاطر استعداداً على الإطلاق.
استند التقرير إلى استطلاع شمل 1,100 من أصحاب المصلحة عبر 136 دولة. وبالتالي، تضمنت العينة ممثلين من الحكومات والصناعة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. كما ركزت المنهجية على دمج احتمالية الحدوث مع شدة التأثير.
