كشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن إجمالي إنفاق السياح الخليجيين في المملكة المتحدة خلال عام 2024 تجاوز 11.14 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 2.23 مليار جنيه إسترليني.
وتظهر الأرقام، التي حللت إنفاق الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي الست، أن السياح السعوديين حافظوا على صدارتهم كالأكثر إنفاقًا، على الرغم من أن عدد الزوار من دولة الإمارات كان الأعلى بفارق طفيف، مما يعكس القوة الشرائية العالية للسائح القادم من المملكة.
وفقًا للإحصاءات، ضخّ السياح الخليجيين مبالغ كبيرة في الاقتصاد البريطاني، حيث جاءت السعودية في المرتبة الأولى بحجم إنفاق بلغ 4.034 مليار ريال سعودي (حوالي 807 مليون جنيه إسترليني) من قبل 360 ألف زائر.
وفي المرتبة الثانية، حلت دولة الإمارات العربية المتحدة بإنفاق وصل إلى 3.105 مليار ريال (نحو 621 مليون جنيه إسترليني)، سجلتها أعداد الزوار الأعلى بواقع 375 ألف زائر.
ويكشف هذا التباين عن ارتفاع ملحوظ في متوسط إنفاق السائح السعودي الواحد مقارنة بنظرائه، وهو مؤشر توليه هيئات السياحة وتجار التجزئة في بريطانيا أهمية كبرى.
وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بإنفاق قدره 2.09 مليار ريال (418 مليون جنيه إسترليني) من 161 ألف زائر، تلتها قطر بـ 1.18 مليار ريال (236 مليون جنيه إسترليني) من 83 ألف زائر.
وسجلت كل من سلطنة عُمان والبحرين إنفاقًا بلغ 391 مليون ريال و341 مليون ريال على التوالي.
وتعد بريطانيا وجهة مفضلة للزوار من منطقة الخليج لأسباب عديدة، أبرزها المناخ المعتدل خلال فصل الصيف، وتنوع خيارات التسوق العالمية والفاخرة في شوارع مثل “أكسفورد” و”ريجنت”، بالإضافة إلى المعالم التاريخية والثقافية العريقة والمتاحف العالمية في لندن ومدن أخرى، كما أن السمعة التعليمية المرموقة للجامعات البريطانية تجذب آلاف الطلاب وعائلاتهم سنويًا.
ومما يعزز هذا التوجه الإيجابي، تطبيق الحكومة البريطانية لنظام تصريح السفر الإلكتروني، الذي بسّط بشكل كبير إجراءات الدخول لمواطني دول الخليج، حيث ألغى الحاجة إلى تأشيرة مسبقة مكلفة ومعقدة واستبدلها بتصريح إلكتروني بسيط يمكن الحصول عليه عبر الإنترنت مقابل 10 جنيهات إسترلينية فقط.
ومن المتوقع أن يساهم هذا النظام في زيادة أعداد السياح الخليجيين بشكل أكبر خلال عام 2025 وما بعده، خاصة مع استهداف هيئة السياحة البريطانية “VisitBritain” لهذه السوق الواعدة كجزء من استراتيجيتها لتعزيز النمو في قطاع السياحة، الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد البريطاني.
