برز اسم رجل الأعمال والاقتصادي الفلسطيني سمير حليلة في كواليس المشهد السياسي مؤخرًا، كمرشح محتمل تدعمه الولايات المتحدة لتولي منصب حاكم قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، في مبادرة يقودها مراكز قوى للاحتلال في أمريكا وتهدف إلى إيجاد شخصية فلسطينية غير فصائلية لإدارة القطاع المدمر.
يُعرف سمير حليلة، المقيم في رام الله، بكونه أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
ويحمل حليلة شهادة في الاقتصاد، ويمتلك سيرة مهنية حافلة شغل خلالها أرفع المناصب في كبرى الشركات والمؤسسات الفلسطينية، ولعل أبرز محطاته المهنية كانت توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار “باديكو” القابضة، التي تعد أكبر شركة استثمارية في فلسطين، بالإضافة إلى ترؤسه مجلس إدارة بورصة فلسطين.
كما شغل عضوية مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني “بالتريد”، ورئاسة مجلس إدارة معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني “ماس”، مما رسخ مكانته كشخصية محورية في عالم المال والأعمال.
وعلى الصعيد السياسي، لم يكن سمير حليلة بعيدًا عن دوائر صنع القرار في السلطة الفلسطينية، حيث شغل في عام 2005 منصب أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، كما تولى لاحقًا منصب وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة.
ويعتبر حليلة مقربًا من الملياردير الفلسطيني الأمريكي بشار المصري، مطور مدينة روابي في الضفة الغربية، والمعروف بعلاقاته الجيدة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما قد يفسر جزئيًا الدعم الأمريكي الذي يحظى به ترشيحه.
وفي أول تعليق له على هذه المبادرة، بدا سمير حليلة حذرًا، حيث صرح في حديث لمنظمة “شومريم” بأن الفكرة جاءت من آري بن مناشي الذي تواصل معه وعرض عليه المفهوم.
ويطرح حليلة نفسه كمدير مشروع لإعادة إعمار غزة، وليس كحاكم سياسي، مشددًا على أن أولويته المطلقة هي تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، يليه إدخال ما لا يقل عن 600 إلى 1000 شاحنة مساعدات يوميًا، وفتح 4 إلى 5 معابر تجارية دون قيود.
وفيما يخص رؤيته الأمنية، فتتمثل في استعادة القانون والنظام عبر سلطة “ليست من السلطة الفلسطينية ولا من حماس”، وتحظى باحترام السكان، مع التأكيد على ضرورة أن لا يظل القطاع غارقًا في الأسلحة.
ويقدر سمير حليلة تكلفة إعادة تأهيل غزة بنحو 53 مليار دولار، مشيرًا إلى استعداد دول الخليج للمساهمة بشرط وجود التزامات جدية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
