كشفت مسودة تقرير حديث للبنتاغون أن الصين ربما تكون قد قامت بتسليح أكثر من 100 صاروخ باليستي عابر للقارات ضمن ثلاثة مواقع إطلاق جديدة، فيما يبدو أنها غير مهتمة بالدخول في محادثات للحد من التسلح. ويسلط التقرير الضوء على تسارع جهود بكين في تعزيز ترسانتها النووية وتوسيع قدراتها العسكرية.
ووفقًا للمسودة التي اطلعت عليها "رويترز"، فإن الصين تعمل على تحديث أسلحتها النووية بوتيرة أسرع من أي دولة نووية أخرى. وبحسب تصريحات صادرة عن بكين، فإن أي تقارير عن تعزيز القوة العسكرية تهدف إلى "تشويه صورة الصين وتضليل الرأي العام العالمي".
وفي الشهر الماضي، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إمكانية متابعة خطة لنزع السلاح النووي مع الصين وروسيا، إلا أن تقرير البنتاغون يشير إلى أن الصين لا تبدو راغبة في المشاركة بمثل هذه المناقشات. وقال التقرير: "لا توجد مؤشرات على أن بكين ستتخذ خطوات عملية أو تشارك في حوارات موسعة للحد من التسلح". وأشار التقرير بشكل محدد إلى أن الصين قد نشرت أكثر من 100 صاروخ DF-31 بالوقود الصلب في مواقع قرب الحدود مع منغوليا، وهو أحدث موقع ضمن شبكة الصواريخ الصينية. وكان البنتاغون قد ذكر هذه الحقول سابقًا دون الإفصاح عن عدد الصواريخ فيها.
ولم يوضح التقرير أهداف هذه الصواريخ الجديدة، وأكد مسؤولون أمريكيون أن مسودة التقرير قد تتغير قبل عرضها على الكونغرس. وأفاد التقرير بأن المخزون النووي الصيني بلغ نحو 600 رأس حربي في 2024، مع معدل إنتاج أبطأ مقارنة بالسنوات السابقة، لكنه أشار إلى استمرار التوسع النووي مع توقع وصول الترسانة إلى أكثر من 1000 رأس بحلول عام 2030.
وتؤكد بكين أنها تتبع سياسة دفاعية نووية، مع التزام بعدم استخدام الأسلحة النووية أولًا. وفي المقابل، أبدى ترامب رغبته في استئناف التجارب النووية الأمريكية، دون توضيح شكل هذه الخطوة.
هدف الاستيلاء على تايوان
على الصعيد الدبلوماسي، سعى ترامب وبايدن خلال ولايتهما الأولى لاستدراج الصين وروسيا إلى مفاوضات لتحديث معاهدة ستارت الجديدة، لكن المساعي لم تثمر حتى الآن. وأكد التقرير أن الصين تعكف على تعزيز قدراتها العسكرية لفرض سيطرتها على تايوان بحلول نهاية 2027، بما يشمل خيارات هجومية تصل إلى مدى 1500-2000 ميل بحري، مما قد يهدد المصالح الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في حالة نشوب صراع.
ويأتي هذا التحليل قبل نحو شهرين من انتهاء صلاحية معاهدة ستارت الجديدة لعام 2010، آخر اتفاقية نووية بين واشنطن وموسكو، والتي تحد من نشر 1550 رأسًا نوويًا على 700 منصة إطلاق. وعلى الرغم من التمديد المؤقت للمعاهدة حتى 2026، فإن غياب اتفاقيات جديدة قد يؤدي إلى تصعيد سباق التسلح النووي الثلاثي بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، وفقًا لخبراء.
وأفاد التقرير أيضًا أن حملة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمكافحة الفساد، التي استهدفت جيش التحرير الشعبي، قد تؤثر على الجاهزية النووية قصيرة الأمد، لكنها قد تمهد الطريق لتعزيز القدرات العسكرية على المدى الطويل. وذكر التقرير أن التحقيقات شملت ما لا يقل عن 26 مديرًا حاليًا وسابقًا في شركات الدفاع المملوكة للدولة، مع توسع التحقيق ليشمل الصناعات النووية وبناء السفن والصناعات الدفاعية الأخرى.
كما أشار التقرير إلى أن عائدات الشركات العسكرية الكبرى في الصين تراجعت العام الماضي نتيجة تباطؤ العقود وعمليات الشراء، على الرغم من التوسع المستمر في ميزانيات الدفاع والتوترات الإقليمية المستمرة حول تايوان وبحر الصين الجنوبي.
اقرأ ايضًا:
بعد اجتماع بلينكن والرئيس الصيني.. هل هدأت الأمور بين "بكين" واشنطن"؟
عام على حرب أوكرانيا.. كيف وقفت الصين إلى جانب روسيا؟
الصين تواجه أكبر تراجع سكاني وأفريقيا تتصدر
