تشير البيانات الأخيرة من مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) إلى أن نصف واردات الاتحاد الأوروبي من المعادن النادرة في العام الماضي جاءت من الصين، مما يعكس الاعتماد الكبير للاتحاد الأوروبي على هذا البلد في تأمين هذه المواد الأساسية. بينما جاءت روسيا في المركز الثاني بحصة تقدر بحوالي 29%، وحلت ماليزيا في المرتبة الثالثة بحصة تصل إلى حوالي 20%.
من أجل تقليل هذا الاعتماد على الصين ودول أخرى، أقر الاتحاد الأوروبي قانون المواد الخام الحيوية 2024. يهدف هذا القانون إلى استخراج 10% من المعادن النادرة داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تغطية 15% من الطلب عبر إعادة التدوير. كما يتضمن القانون حظرًا يقضي بعدم تمكين أي دولة ثالثة من تزويد أكثر من 65% من احتياجات الاتحاد الأوروبي من هذه المعادن.
تعد المعادن النادرة أساسية للعديد من التقنيات الحديثة، حيث تستخدم في إنتاج أدوات وتقنيات حيوية مثل المغناطيسات الدائمة التي تدخل في صناعة مولدات توربينات الرياح ومحركات السيارات الكهربائية. على سبيل المثال، يُعتبر التربتيوم من المعادن النادرة الأساسية لإنتاج هذه المغناطيسات.
كذلك، فإن معادن السيريوم و اللانثانوم تُستخدم في مجال التنقل الكهربائي، حيث تعد من المكونات الأساسية في المحولات الحفازة وكذلك في بطاريات السيارات الهجينة. أما اليوروبيوم و الإيتريوم فهما من المكونات الضرورية في تصنيع مصابيح LED و شاشات الهواتف الذكية.
من الناحية الجغرافية، تعد المعادن النادرة نادرة في وجودها في الطبيعة، حيث تتواجد في شكل أكاسيد ضمن أنواع متعددة من الصخور. لكن، يصعب استخراجها بشكل مكثف من رواسب تجارية قابلة للاستغلال، مما يزيد من قيمة وأهمية هذه المعادن في تقنيات اليوم.
يمثل قانون المواد الخام الحيوية 2024 لأوروبا خطوة نحو تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على دول معينة مثل الصين وروسيا في تأمين المعادن النادرة. من خلال تعزيز القدرة على استخراج هذه المواد محليًا وتوسيع نطاق إعادة التدوير، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تأمين استدامة إمداداته بالمواد الأساسية، مما يعزز الاستقلالية الاقتصادية والتقنية في المستقبل.
