أظهرت بيانات رسمية حديثة أن مشاركة المرأة في سوق العمل واصلت صعودها لتحقق مستويات قياسية جديدة خلال الربع الأول من عام 2025.
ويأتي هذا التطور الإيجابي ليعزز الإشادات الدولية بسوق العمل المزدهر في المملكة، وآخرها ما ورد في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي نوه بالتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية وزيادة التوظيف.
كشفت نشرة سوق العمل الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة قد ارتفع إلى 36.3% في الربع الأول من العام الجاري.
ويمثل هذا الرقم الخاص بمشاركة المرأة في سوق العمل زيادة بمقدار 0.3% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، وتزامن هذا النمو مع ارتفاع في معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان، الذي بلغ 32.5%، بزيادة قدرها 0.7% عن الربع السابق.
ولم يقتصر الأثر الإيجابي على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، بل امتد ليشمل تراجعًا ملحوظًا في معدلات البطالة بينهن، فقد انخفض معدل بطالة السعوديات بمقدار 1.4% ليصل إلى 10.5%، مما يؤكد فعالية السياسات والمبادرات الرامية إلى تعزيز فرص التوظيف للمرأة.
وتعكس هذه الأرقام نجاحًا في دمج المزيد من النساء في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة المرأة.
وعلى صعيد أوسع، شهد سوق العمل السعودي بأكمله مؤشرات إيجابية، حيث انخفض إجمالي معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين إلى 2.8%.
كما سجل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا كبيرًا ليصل إلى 6.3% في الربع الأول من 2025، وهو ما يشير إلى تحسن عام في بيئة الأعمال وقدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة، وهو ما يدعم استمرار الزخم في مشاركة المرأة في سوق العمل.
وتشير البيانات التفصيلية أن السعوديات العاطلات عن العمل يظهرن مرونة كبيرة واستعداداً للانخراط في وظائف القطاع الخاص، حيث أفادت النتائج أن 58.7% منهن يقبلن أن تبلغ مدة التنقل إلى العمل ساعة واحدة على الأكثر، وأن 76.1% منهن سيقبلن العمل لمدة ثماني ساعات أو أكثر يوميًا.
وتدل هذه الإحصاءات على رغبة حقيقية وجاهزية عالية لدى المرأة السعودية، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار نمو مشاركة المرأة في سوق العمل خلال الفترة القادمة.
