يترقب الشارع العراقي، الذي يعاني من ضغط شعبي واسع لإنهاء نفوذ السلاح المنفلت، ما إذا كانت حكومة السوداني ستتمكن من حصر السلاح الموجود في أيدي الفصائل المسلحة، في معركة ستحدد مستقبل السيادة والاستقرار في العراق.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني صادق على نتائج التحقيق في حادثة الاعتداء على دائرة زراعة الدورة، والتي كشفت عن تورط “كتائب حزب الله” في الهجوم. هذا القرار لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل يُعتبر إعلانًا عن بدء معركة واسعة تهدف إلى “استعادة هيبة الدولة” وفتح “ملف السلاح الشائك” الذي يمثل أكبر تحدٍ لاستقرار العراق.
وتأتي هذه الخطوة في ظل جدل داخلي وخارجي متصاعد حول دور الفصائل المسلحة، خاصة مع رفض المجتمع الدولي لتمرير تشريع “قانون الحشد الشعبي” الذي يُنظر إليه على أنه محاولة لتعزيز نفوذ الفصائل التي تعتبرها واشنطن أداة للنفوذ الإيراني. وتُعد مصادقة السوداني رسالة واضحة بأنه “لا حصانة لمن ينتهك القانون”، في مواجهة تهدف إلى إنهاء ما يُعرف بـ “الدولة العميقة المسلحة”.
أمام هذه المواجهة المعقدة، تبرز عدة خيارات استراتيجية تسعى الحكومة العراقية لاستكشافها، بهدف بسط سيطرة الدولة الكاملة على البلاد. وتشمل هذه الخيارات:
على الرغم من الإرادة السياسية التي أظهرها رئيس الوزراء، إلا أن الطريق نحو استعادة كامل سيطرة الدولة محفوف بتحديات هائلة ومعقدة، من أبرزها:
