اتفقت مجموعة "أوبك +"، التي تضخ نصف نفط العالم، على تثبيت مستويات إنتاج النفط دون تغيير للربع الأول من عام 2026 خلال اجتماعاتها التي عُقدت يوم الأحد.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يُبطئ فيه التحالف جهوده لاستعادة الحصة السوقية وسط مخاوف متزايدة من تخمة وشيكة في المعروض العالمي.
وأكد خبراء أن رسالة المجموعة كانت واضحة، ومفادها أن الاستقرار يفوق الطموح في وقت تتدهور فيه التوقعات بشأن السوق النفطية بسرعة.
وعقد اجتماع أوبك + في خضم مساعٍ أمريكية جديدة للتوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وهو سيناريو يمكن أن يضيف المزيد من إمدادات النفط إلى السوق إذا ما تم تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو.
وفي حال فشل اتفاق السلام، فقد تواجه روسيا مزيدًا من القيود على إمداداتها بسبب العقوبات، علمًا بأن منظمة "أوبك +" من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها، بقيادة روسيا.
"أوبك +" تُبقي على 3 ملايين برميل يوميًا
أعلنت منظمة أوبك في بيان لها أن ثمانية أعضاء من مجموعة "أوبك +" قد أوقفوا زيادات إنتاج النفط المقررة للربع الأول من عام 2026، بعد أن كانوا قد طرحوا حوالي 2.9 مليون برميل يوميًا في السوق منذ أبريل 2025.
تبقي المجموعة حاليًا على نحو 3.24 مليون برميل يوميًا من تخفيضات الإنتاج سارية المفعول، وهو ما يمثل حوالي 3% من الطلب العالمي.
وتتكون هذه التخفيضات من شقين رئيسيين يشمل الأول تخفيضًا قدره 2 مليون برميل يوميًا اتفقت عليه غالبية الأعضاء، وهو سارٍ حتى نهاية عام 2026، ويمثل الثاني ما تبقى من 1.24 مليون برميل يوميًا من تخفيضات أعمق، وهي جزء من خفض إجمالي قدره 1.65 مليون برميل يوميًا بدأ الأعضاء الثمانية إعادته إلى السوق في أكتوبر الماضي.
وأقرت مجموعة "أوبك +" آلية جديدة لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى لأعضائها، والتي ستُستخدم كأساس لتحديد حصص الإنتاج بدءًا من عام 2027.
وتعد مسألة تحديد الحصص والطاقة الإنتاجية موضوعًا شائكًا يناقشه التحالف منذ سنوات، خصوصًا مع رغبة بعض الأعضاء، مثل الإمارات العربية المتحدة، في زيادة حصصها بعدما رفعت قدرتها الإنتاجية، بينما تقاوم الدول الأفريقية، التي شهدت انخفاضًا في طاقتها الإنتاجية، أي تخفيضات في حصصها؛ ما دفع أنغولا إلى الانسحاب من المجموعة في عام 2024 بسبب خلاف حول حصص الإنتاج.
ومن المقرر أن يُجرى التقييم الجديد للطاقة الإنتاجية بين يناير وسبتمبر 2026، ليكون جاهزًا لاتخاذ القرارات بشأن حصص إنتاج عام 2027.
وستقوم شركة واحدة بتقييم قدرة 19 من أصل 22 عضوًا في "أوبك +"، فيما ستُقيم قدرة الدول الخاضعة للعقوبات الغربية وهي روسيا وإيران وفنزويلا إما بواسطة شركة منفصلة أو باستخدام متوسط أرقام إنتاجها النفطي للفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2026.
