كشف المستشار المالي محمد الميموني، عن تأثير فوري لقرار مجلس الوزراء السعودي بالسماح بتملك الأجانب للعقار، قائلاً إنه حرّك أسهم القطاع العقاري في جلسة التداول التالية مباشرة على صدوره.
وأوضح المستشار المالي في «المتداول العربي»، خلال لقاء على قناة «اقتصاد الشرق مع بلومبرج»، أن القرار الصادر حديثًا عن مجلس الوزراء بمنح غير السعوديين، بمن فيهم المقيمون، حق تملك العقارات مباشرة داخل المملكة، أحدث تأثيرًا سريعًا في السوق المالية.
وقال الميموني إن «الأسهم العقارية كانت من الأكثر ارتفاعًا وتداولًا من حيث القيمة مطلع الجلسة»، مشيرًا إلى أن الخطوة الحكومية المرتقبة تنعكس فورًا على شهية المستثمرين وتدفع بسوق العقارات نحو دورة انتعاش جديدة.
ويُتوقّع، وفق تحليله، أن تستفيد قطاعات التمويل والمصارف وشركات التطوير العقاري من القرار على المديين المتوسط والطويل، لا سيما في ظل توقعات بزيادة الطلب على القروض العقارية، وارتفاع في مبيعات الشقق والعقارات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
ما الذي تغيّر في النظام العقاري؟
يأتي القرار بعدما أجرت وزارة الاستثمار السعودية في أبريل الماضي استطلاعًا عامًا حول تعديلات قانون تملك غير السعوديين للعقار.
وتهدف التعديلات الجديدة، بحسب الوزارة، إلى «رفع كفاءة الإجراءات» وتمكين غير السعوديين من التملك أو الانتفاع في المناطق الاقتصادية والمدن المستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مكّة المكرمة والمدينة المنورة، في خطوة غير مسبوقة.
ويشرح الميموني أن القرار يعيد تشكيل معادلة العرض والطلب، إذ «سيدخل فئة جديدة من المستثمرين الأجانب والمقيمين إلى السوق، ما يؤدي إلى منافسة أقوى بين الشركات لتقديم منتجات عقارية تتلاءم مع هذا الطلب».
كما أشار إلى أن أراضي خامًا ومزادات كانت راكدة، ستعود إلى الواجهة مع تنامي الشهية الاستثمارية، ما من شأنه أن يعيد التوازن إلى السوق ويحرّك المعروض السكني تدريجيًا.
ويندرج القرار ضمن استراتيجية أشمل لجذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنويًا بحلول 2030، بحسب أهداف «رؤية السعودية».
ووفق بيانات رسمية، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي في الربع الأول من 2025 إلى نحو 24 مليار ريال سعودي، بزيادة 24% عن الفترة نفسها من العام السابق.
وصرح وزير الشؤون البلدية والإسكان، ماجد الحقيل، بأن القطاع العقاري اجتذب استثمارات تجاوزت 900 مليار ريال منذ إطلاق الرؤية، مع تزايد دخول مطورين عالميين وأميركيين، وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، ما يعزز الزخم الجاري.
ولا يقتصر القرار السعودي بفتح باب تملك الأجانب للعقارات على تحريك المؤشرات المالية، بل يعيد تشكيل خارطة الطلب والاستثمار في القطاع العقاري، ويمنح السوق دفعة باتجاه التوازن والاستدامة. في سباق الزمن نحو 2030، يصبح العقار السعودي مرآة لتحوّلات أعمق في بنية الاقتصاد وجاذبية الاستثمار.
📌 إقرار #تملك_الأجانب سيشعل المنافسة بين شركات العقارات #السعودية
- النظام سيؤدي لارتفاع الطلب على الأراضي الخام من جانب الشركات، بحسب المستشار المالي لدى المتداول العربي "محمد الميموني"
- شركات التطوير العقاري ستشهد طلبا مرتفعا على الوحدات السكنية، وزيادة مرتقبة لمحافظ… pic.twitter.com/OPNNYbCHbs— Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) July 9, 2025
