كشف تقرير حديث صادر عن مجلس الذهب العالمي أن صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب سجلت أكبر تدفقات نقدية نصف سنوية لها منذ خمس سنوات، وذلك خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2025. ويشير التقرير، الذي صدر يوم الثلاثاء، إلى أن المستثمرين لجأوا بكثافة إلى المعدن الثمين كملاذ آمن، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي الناتجة عن سياسات التعريفات الجمركية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويأتي هذا الإقبال القوي على صناديق الذهب ليعكس تحولًا كبيرًا في توجهات المستثمرين، حيث يأتي بعد تسجيل تدفقات صافية متواضعة في عام 2024، والتي سبقتها ثلاث سنوات من التدفقات الخارجة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، وهو هيئة صناعية تضم كبرى شركات تعدين الذهب، بلغت قيمة التدفقات المالية على صناديق الذهب 38 مليار دولار خلال النصف الأول من العام. وقد أدت هذه التدفقات إلى ارتفاع إجمالي حيازات هذه الصناديق بمقدار 397.1 طنًا متريًا من الذهب. وبهذه الزيادة، وصل إجمالي حيازات الذهب لدى الصناديق إلى 3,615.9 أطنان بنهاية شهر يونيو، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ أغسطس 2022، وإن كان لا يزال أقل من الرقم القياسي التاريخي البالغ 3,915 أطنان المسجل في أكتوبر 2020.
وأظهر التقرير أن الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة كانت هي المحرك الأكبر لهذه التدفقات، حيث أضافت وحدها 206.8 أطنان من الذهب خلال النصف الأول من العام. كما برز الطلب القوي من المستثمرين الآسيويين، الذين سجلوا عمليات شراء قياسية خلال نفس الفترة، حيث جذبت الصناديق المدرجة في آسيا 104.3 أطنان. ورغم تباطؤ الزخم في شهري مايو ويونيو، إلا أن الطلب الآسيوي ساهم بنسبة لافتة بلغت 28% من صافي التدفقات العالمية، على الرغم من أن الأصول الآسيوية لا تشكل سوى 9% من إجمالي الأصول المدارة عالميًا في هذه الفئة من الصناديق.
دعم هذا الطلب الاستثماري القوي الأداء القوي لأسعار الذهب الفوري، التي ارتفعت بنسبة 26% منذ بداية العام، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى قياسي لها على الإطلاق عند 3,500 دولار للأونصة في شهر أبريل الماضي. مع ملاحظة أن أسعار الذهب في تداولات يوم الأربعاء شهدت تراجعًا طفيفًا، حيث سجلت العقود الفورية حوالي 3286 دولارًا للأوقية، وهبطت العقود الآجلة إلى 3293 دولارًا للأوقية.
