صعدت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب من نهجها التجاري الجديد، مساء الأربعاء، بتوجيه حزمة جديدة من الإجراءات الجمركية التي طالت 3 دول عربية هي العراق والجزائر وليبيا، إلى جانب الفلبين وبروناي، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل موازين التجارة العالمية بما يخدم الأجندة الأمريكية.
وفقًا للقرارات الجديدة التي أُعلنت، ستخضع جميع المنتجات القادمة من الدول الثلاث إلى رسوم جمركية بنسبة 30%، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 أغسطس 2025.
وتأتي هذه الخطوة كتمديد لسياسة فرض التعريفات التي انتهجها الرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، والتي شملت رسومًا عامة بنسبة 10% على معظم الواردات، بالإضافة إلى رسوم خاصة على قطاعات حيوية مثل الفولاذ والألمنيوم والسيارات، وصولًا إلى إعلان فرض رسوم بنسبة 50% على واردات النحاس صباح اليوم الخميس.
وبررت واشنطن هذه الإجراءات بأنها رد ضروري على ما وصفته بـ”القيود التجارية البعيدة عن مبدأ المعاملة بالمثل”، وسعيًا لتصحيح العجز التجاري.
ورغم ذلك، تظهر بيانات وزارة التجارة الأمريكية لعام 2024 صورة مغايرة، حيث تحقق الدول العربية الثلاث فائضًا تجاريًا كبيرًا مع الولايات المتحدة، فقد بلغ فائض الميزان التجاري للعراق نحو 5.7 مليار دولار من إجمالي تبادل بلغ 9 مليارات دولار، بينما سجلت الجزائر فائضًا بقيمة 1.5 مليار دولار، وليبيا 1.4 مليار دولار.
وفي رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ربط الرئيس ترامب فرض الرسوم بضرورة أن تكون العلاقة التجارية “أكثر توازنًا وعدلاً”، داعيًا بغداد إلى فتح أسواقها المغلقة أمام المنتجات الأمريكية.
وقدمت الرسالة مخرجًا للشركات عبر إعفائها من الرسوم في حال قررت تصنيع منتجاتها داخل الولايات المتحدة، مع وعود بتسريع الموافقات اللازمة، وفي الوقت نفسه، حذرت واشنطن من أنها ستقابل أي إجراءات انتقامية بزيادة مماثلة فوق نسبة الـ30% المقررة، مع ترك الباب مفتوحًا لتعديل هذه الرسوم بناءً على طبيعة العلاقات المستقبلية.
وبهذه الإجراءات، تصبح الجزائر وليبيا أحدث دولتين في المغرب العربي تواجهان التعريفات الأمريكية المشددة، بعد أيام قليلة من فرض رسوم بنسبة 25% على تونس، مما يؤكد اتساع نطاق “الحرب التجارية” التي تخوضها واشنطن، والتي تضع شركاءها التجاريين أمام خيارات صعبة بين التفاوض أو مواجهة تصعيد اقتصادي.
