في ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، برزت المعادن النادرة كساحة جديدة للتنافس الجيوسياسي والتجاري، وبعد إعلان الصين فرض قيود على تصدير الأنتيمون والغاليوم والجرمانيوم إلى واشنطن، لم تتوقف الواردات الأميركية من هذه المعادن الحيوية، بل وجدت طريقًا غير مباشر عبر دول ثالثة، على رأسها تايلاند والمكسيك.
أظهرت بيانات الجمارك الأميركية أن الولايات المتحدة استوردت ما يقارب 3,834 طنًا متريًا من أكاسيد الأنتيمون من تايلاند والمكسيك خلال الفترة ما بين ديسمبر وأبريل.
هذه الكمية، التي تتجاوز ما تم استيراده في السنوات الثلاث السابقة مجتمعة، تعكس اتساع استخدام طرق إعادة التوجيه لتجاوز الحظر الصيني المفروض منذ ديسمبر 2023.
في ذات السياق، تشير بيانات الجمارك الصينية إلى أن تايلاند والمكسيك أصبحتا فجأة من بين أكبر ثلاث وجهات تصدير للأنتيمون الصيني، رغم أنهما لم تكونا حتى ضمن العشرة الأوائل في العام السابق.
حظر بكين تصدير المعادن النادرة جاء كرد فعل مباشر على الإجراءات الأميركية التي استهدفت قطاع الرقائق الصيني، لكن هذا الحظر لم يمنع المشترين الأميركيين من الوصول إلى الإمدادات، بل دفعهم للبحث عن طرق بديلة، وبحسب خبراء في الصناعة، فإن بعض الشحنات لا تزال تصل من الصين إلى الأراضي الأميركية، لكن عبر إعادة توجيهها عبر دول أخرى.
أكد مسؤولون في شركتين أميركيتين لرويترز حصولهم مؤخرًا على كميات من المعادن النادرة المحظورة صينيًا، مما يُسلط الضوء على الثغرات في آليات تطبيق الحظر.
أشار رام بن تسيون، الرئيس التنفيذي لمنصة Publican لفحص الشحنات الرقمية، إلى أن “الشركات الصينية أبدعت في تجاوز اللوائح التنظيمية”، وأوضح أن هناك أنماطًا واضحة لإعادة شحن المعادن، لكن من الصعب تحديد الأطراف المشاركة بدقة بسبب تعقيدات التوثيق التجاري.
وقد أظهرت سجلات الشحن أن شركة “تاي يونيبت إندستريز” التايلاندية، وهي تابعة لشركة “يونغسون كيميكالز” الصينية، كانت نشطة في تصدير منتجات الأنتيمون إلى الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، بشحنات بلغت ما لا يقل عن 3,366 طنًا بين ديسمبر ومايو.
بالرغم من المخاطر القانونية والسياسية، لا تزال هناك مكاسب محتملة تدفع بعض الفاعلين للاستمرار في هذه التجارة، فقد أدى الحظر إلى ارتفاع أسعار المعادن النادرة عالميًا، ما جعل الأرباح المحتملة تغري البعض بتحمل التحديات.
أكد ليفي باركر، الرئيس التنفيذي لشركة “جالانت ميتالز” الأميركية، أنه يحصل شهريًا على نحو 200 كيلوجرام من الجاليوم الصيني، لكنه يتجنب الإفصاح عن تفاصيل الموردين لتفادي التدقيق، وأشار إلى أن المواد تُعاد تغليفها وتوجيهها عبر دول آسيوية بعناوين مزيفة مثل “لوازم فنية” أو “حديد”، وهو نمط بات شائعًا في ظل الرقابة المشددة.
في شهر مايو، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها رصدت تواطؤًا بين جهات خارجية ومخالفين محليين لتجاوز القيود المفروضة على تصدير المعادن النادرة، وأكدت أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا للأمن القومي، وأنها ستتخذ إجراءات صارمة تشمل الغرامات وحتى السجن في حالات التهريب الخطيرة.
القانون الصيني يسمح بملاحقة الشركات حتى في حال تنفيذ الصفقات خارج أراضيها، خصوصًا إذا لم تلتزم بالعناية الواجبة لتحديد المستخدم النهائي للمعادن.
رغم القيود الرسمية، من المتوقع أن تصل واردات الولايات المتحدة من الأنتيمون والغاليوم والجرمانيوم هذا العام إلى مستويات مماثلة لما كانت عليه قبل الحظر أو حتى تتجاوزها، لكن بتكلفة أعلى نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية.
وتُشير بيانات التجارة إلى أن الصين لم تنجح بعد في فرض تطبيق كامل على قيودها، حيث ما تزال كميات ضخمة من المعادن النادرة تجد طريقها إلى السوق الأميركية بطريقة أو بأخرى، ما يؤكد صعوبة السيطرة على هذه السلع في ظل العولمة وتعقيدات سلاسل التوريد.
بينما تحاول الصين حماية تفوقها في سوق المعادن النادرة، تسعى الولايات المتحدة لتأمين سلاسل إمدادها دون خضوع للضغوط السياسية. ويبقى السؤال: هل ستنجح بكين في إحكام قبضتها على تصدير هذه المعادن الاستراتيجية؟ أم ستواصل الأسواق العالمية التحايل والبحث عن قنوات بديلة تضمن استمرارية التدفق؟
الإجابة على هذا السؤال قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة في الحرب التجارية والتكنولوجية بين العملاقين.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
ترامب يفرض رسومًا جمركية على اليابان وكوريا الجنوبية
