أصدر مجلس الوزراء 13 قرارًا جديدًا، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض، وتضمن الاجتماع بحث مجموعة من القضايا وإعلان مجموعة من القرارات والترقيات.
مناقشات المجلس
اطّلع مجلس الوزراء على مضامين الاتصالات الهاتفية التي تلقاها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ورئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، وما جرى خلال المحادثات من استعراض العلاقات بين المملكة وبلدانهم الشقيقة، وبحث تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
وتابع المجلس أيضًا، مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز أمن الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقرارها وتوفير الظروف الداعمة للحوار بين جميع الأطراف، مجددًا في هذا السياق الترحيب بطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي عقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض للمكونات الجنوبية كافة؛ بهدف إيجاد تصور للحلول العادلة للقضية الجنوبية، وبما يلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة.
وتطرق المجلس إلى إسهامات المملكة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة بتكثيف جسورها الجوية والبحرية والبرية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وذلك امتدادًا لدورها التاريخي المعهود بتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للمتضررين في مختلف الظروف، وتأكيدًا أن فلسطين ستظل راسخة في وجدان هذه البلاد قيادة وشعبًا.
وفي الشأن المحلي؛ أكد مجلس الوزراء ما توليه المملكة من اهتمام بمواصلة تعزيز مكانتها في مجال التقنيات المتقدمة، وبناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات؛ لتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) في بناء اقتصاد مستدام قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.
ونوّه المجلس في هذا الإطار بما شهدت العاصمة الرياض من إطلاق أكبر مشروع في العالم لمركز بيانات حكومي باسم (هيكساجون)؛ الذي يعد دفعة إستراتيجية نوعية لجعل المملكة مركزًا عالميًا في هذا المجال؛ بما يكفل لها سيادة البيانات وأمنها، وتمكين الابتكار والاقتصاد الرقمي.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
أولًا.. الموافقة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.
ثانيًا.. الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة والأسماك والأمن الغذائي والطبيعة في مملكة هولندا في مجال تبني وتوطين الابتكارات والتقنيات المتقدمة في قطاع البيئة والمياه والزراعة.
ثالثًا.. تفويض وزير السياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الترينيدادي والتوباغي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة السياحة والثقافة والفنون في جمهورية ترينيداد وتوباغو.
رابعًا.. تفويض معالي وزير السياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية.
خامسًا.. تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال علوم الأرض بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة وجامعة ساتباييف كازاخ التقنية الوطنية للبحوث التقنية في جمهورية كازاخستان.
سادسًا.. الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة.
سابعًا.. الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة وجهاز الأمن والاستخبارات في جمهورية زامبيا في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
ثامنًا.. الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المملكة والوكالة الوطنية للمياه والغابات في المملكة المغربية في مجال تنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر.
تاسعًا.. الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن.
عاشرًا.. الموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
حادي عشر.. تجديد مدة البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات حتى نهاية عام (2030م).
ثاني عشر.. تعيين معالي الدكتور/ فيصل بن حمد الصقير، والدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك، والأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد السبيعي؛ أعضاءً في مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بدءًا من تاريخ 20 / 9 / 1447هـ.
ثالث عشر.. التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارة الثقافة، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، وهيئة تطوير منطقة حائل، ومؤسسة حديقة الملك سلمان، ومؤسسة المسار الرياضي، والمركز الوطني لسلامة النقل، والمركز الوطني للتفتيش والرقابة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، والمعهد الملكي للفنون التقليدية.
اقرأ أيضًا:
مجلس الوزراء: المملكة تجدد التزامها بأمن اليمن واستقراره
