كشف تقرير حديث صادر عن معهد أبحاث السلام في أوسلو أن العالم يشهد تصاعدًا غير مسبوق في وتيرة العنف، حيث سجل عام 2024 أعلى عدد من النزاعات المسلحة القائمة على الدول منذ أكثر من 7 عقود، مما يدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل الأمن العالمي.
وفقًا لتقرير “اتجاهات الصراع: نظرة عامة عالمية”، الذي يستند إلى بيانات برنامج “أوبسالا” لبيانات الصراع، تم تسجيل 61 صراعًا مسلحًا في 36 دولة خلال العام الماضي.
وحذرت سيري آس روستاد، مديرة الأبحاث في المعهد والمؤلفة الرئيسية للتقرير، من أن هذا الارتفاع ليس مجرد طفرة عابرة، بل هو “تحول هيكلي”، وأضافت: “العالم اليوم أكثر عنفاً وتفتتاً بكثير مما كان عليه قبل عقد من الزمان”.
ورغم أن عدد الوفيات المرتبطة بالمعارك استقر عند حوالي 129 ألف شخص، وهو رقم يوازي الحصيلة المدمرة لعام 2023، إلا أن هذا المستوى من العنف يظل أعلى بكثير من المتوسط المسجل خلال العقود الثلاثة الماضية، مما يجعل عام 2024 رابع أكثر الأعوام دموية منذ انتهاء الحرب الباردة في عام 1989.
وهيمنت حربان كبيرتان على المشهد؛ حيث أودت الحرب الروسية الأوكرانية بحياة ما يقدر بنحو 76 ألف شخص، بينما أسفرت الحرب في غزة عن مقتل 26 ألفًا، لكن هذه الصراعات البارزة لا تمثل سوى جزء من صورة أوسع وأكثر تعقيدًا.
بحسب التقرير، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو تكاثر النزاعات داخل البلد الواحد، فأكثر من نصف الدول المتأثرة بالصراعات تواجه الآن نزاعين مسلحين منفصلين أو أكثر، حيث تكون الحكومة طرفا في كل منهما.
وفي 9 دول، وصل عدد النزاعات الداخلية إلى 3 أو أكثر، وهو واقع يعكس تعقيدًا متزايدًا في الصراع العالمي، حيث تتداخل هشاشة الدول والجهات الفاعلة العابرة للحدود والأزمات المحلية لتغذي أزمات متداخلة يصعب احتواؤها.
وفي هذا السياق، شددت “روستاد” على أن “الصراعات لم تعد معزولة، بل أصبحت متعددة الطبقات وعابرة للحدود ويزداد إنهاؤها صعوبة”، وحذرت من أن “افتراض أن العالم يمكن أن يدير ظهره هو خطأ فادح”.
ووجهت “روستاد” رسالة مباشرة للقوى العالمية، قائلة: “هذا ليس الوقت المناسب للولايات المتحدة – أو أي قوة عالمية أخرى – للانسحاب من المشاركة الدولية.. إن الانعزالية في مواجهة العنف العالمي المتصاعد ستكون خطأً فادحًا له عواقب طويلة الأمد على حياة البشر”.
وأضافت أنه “سواء في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب أو أي إدارة مستقبلية، فإن التخلي عن التضامن العالمي الآن سيعني التخلي عن الاستقرار ذاته الذي ساعدت الولايات المتحدة في بنائه بعد عام 1945″.
كما حددت البيانات تصاعد نشاط الجماعات المسلحة كدافع رئيسي للعنف الجديد والمستمر، فبينما ظل “تنظيم الدولة” نشطًا في 12 دولة على الأقل، وسعت جماعات أخرى مثل “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” من نفوذها، حيث نشطت في 5 دول في غرب إفريقيا خلال عام 2024.
وظلت إفريقيا المنطقة الأكثر تضررًا من النزاعات في العام الماضي، حيث سجلت 28 صراعًا مسلحًا، أي ما يقرب من ضعف العدد المسجل قبل عقد من الزمان، وتلتها آسيا بـ 17 صراعًا، والشرق الأوسط بـ 10، وأوروبا بـ 3، والأمريكتان بنزاعين.
واختتمت روستاد تحذيرها بالقول: “يُظهر تحليلنا أن المشهد الأمني العالمي لا يتحسن، وبدون مشاركة دولية مستمرة، فإن المخاطر التي يتعرض لها المدنيون والاستقرار الإقليمي والنظام الدولي سوف تتعمق أكثر”.
