أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة) مباشرة عدد من القضايا الجنائية الجديدة، التي أسفرت عن إيقاف العشرات من الموظفين الحكوميين في قطاعات حساسة، من بينهم موظف في الهيئة نفسها، وضباط وموظفون في وزارات الداخلية والدفاع والشؤون الإسلامية.
كشفت تفاصيل القضايا التي باشرتها نزاهة عن قضية بارزة تم فيها إيقاف موظف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، و26 موظفًا من وزارة الداخلية، وموظفين اثنين من وزارة الدفاع، وموظف من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وتورط الموقوفون في محاولة تمكين مواطنين ومقيمين من أداء فريضة الحج بطريقة غير نظامية، من خلال تسهيل مرورهم من مراكز الضبط الأمني مقابل مبالغ مالية.
وفي قضية أخرى، أوقفت الهيئة موظفًا سابقًا في إحدى الجامعات بتهمة استيلائه على مبلغ 100,800 ريال من حساب الجامعة خلال فترة عمله.
كما أسفر تعاون نزاهة مع وزارة الداخلية عن الإطاحة بضابط صف في المديرية العامة للجوازات، لتورطه في الحصول على مبالغ مالية مقابل تمديد تأشيرات عمل مؤقتة بطريقة مخالفة للنظام.
وامتدت تحقيقات نزاهة لتشمل القطاع البلدي، حيث تم إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لتورطه في الحصول على مبالغ مالية من رجل أعمال ومواطن ومقيمين اثنين، مقابل إلغائه مخالفات بلدية مسجلة على كياناتهم التجارية.
وفي قضية منفصلة، تم القبض على موظف بلدية آخر في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 17,000 ريال، مقابل تمكين مواطن من إتمام بناء عقار دون وجود صك ملكية، مع وعده بإيصال التيار الكهربائي له.
كما شملت القضايا التي أعلنت عنها نزاهة إيقاف موظف وكاتب ضبط يعملان بالمحكمة الجزائية في إحدى المناطق، لحصولهما على مبالغ مالية من مراجعين مقابل متابعة قضاياهم القائمة وتزويدهم بمعلومات عنها بطريقة غير نظامية.
وتضمنت القضايا الأخرى التي تم الكشف عنها، القبض على ضابط صف في الدفاع المدني متلبسًا باستلام مبلغ مالي من عامل في محل تجاري للتغاضي عن مخالفات، وإيقاف ضابط صف في الشرطة لاستخدامه لوحة مركبة محجوزة على سيارته الخاصة، بالإضافة إلى إيقاف موظف بشركة المياه الوطنية لحصوله على أموال من مقيم مقابل تزويده بقائمة بيانات عملاء الشركة.
وأكدت الهيئة في بيانها أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، مشددة على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأنها ماضية في تطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين دون تهاون.
