يتخلّى العديد من أقرب حلفاء إسرائيل المحتلة على المستوى الدولي عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب تعنّتها في مواصلة القصف وتجميد المساعدات الإنسانية التي يشتدّ قطاع غزة حاجةً إليها.
تمتع نتنياهو بشرعية دولية غير مسبوقة من حلفائه الغربيين لمواجهة حماس بعد هجمات 7 أكتوبر، لكن الدعم الذي بدأ بالتآكل تدريجيًا مع استمرار الحرب، تحول اليوم إلى تسونامي دبلوماسي يضرب حكومته.
تشير الأنباء مؤخرًا، إلى أن نتنياهو فقد العديد من أصدقائه المتبقين في الغرب، باستثناء الولايات المتحدة، خلال الشهرين الماضيين بعد إنهاء وقف إطلاق النار في شهر مارس الماضي وعرقلة جميع إمدادات الغذاء والماء والأدوية إلى غزة.
بلغ الضغط الدولي ذروته هذا الشهر، بعدما اختار نتنياهو إطلاق عملية لإعادة احتلال غزة وتسويتها بالأرض، متجاهلًا صفقة كانت كفيلة بتحرير الرهائن وإنهاء الحرب.
أفاد مسؤولون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مساعديه عبّروا لنتنياهو عن ضرورة إنهاء الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، رغم أن ترامب أبقى انتقاداته طيّ الكتمان. في المقابل، أعرب عدد من قادة الدول الغربية عن مواقفهم بشكل علني.
في بيان مشترك صدر في 19 مايو، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: “لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأعمال الفظيعة. إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد، وترفع تآكل الدعم الدولي لنتنياهو
قيودها على المساعدات الإنسانية، فسنتخذ إجراءات ملموسة أخرى ردًا على ذلك”.
رد نتنياهو بغضب، متهمًا الثلاثة -في بيان مصور- بتنفيذ أوامر حركة حماس. قائلاً: “يريدون من إسرائيل أن تتراجع وتقبل بأن جيش حماس من القتلة الجماعيين سينجو، ويعيد بناء نفسه، ويكرر مجزرة 7 أكتوبر مرارًا وتكرارًا، لأن هذا ما تعهدت حماس بفعله”.
وأضاف: “أقول للرئيس ماكرون، ورئيس الوزراء كارني، ورئيس الوزراء ستارمر: عندما يشكركم مرتكبو جرائم القتل الجماعي والمغتصبين وقاتلي الأطفال والخاطفين، فأنتم في الجانب الخطأ من العدالة، في الجانب الخطأ من الإنسانية، وفي الجانب الخطأ من التاريخ”.
أعلنت المملكة المتحدة، الخميس الماضي، تعليق مفاوضاتها التجارية مع الكيان المُحتل، وفرضت في الوقت ذاته عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين متورطين في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين.
وتشهد الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية تصاعدًا ملحوظًا على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، حيث من المتوقع أن تستضيف فرنسا الشهر المقبل مؤتمرًا مشتركًا مع السعودية بهدف الدفع نحو حل الدولتين، مع نية فرنسا للاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية.
في هذا السياق، سبق أن اعترفت كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين، فيما تصدر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عناوين الأخبار الأسبوع الماضي بوصفه إسرائيل بأنها “دولة إبادة جماعية” ودعوته إلى منعها من المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، أيد 17 وزير خارجية من أصل 27 اقتراحًا هولنديًا لإعادة النظر في اتفاقية التجارة والتعاون مع إسرائيل، وسط توترات متزايدة.
في المقابل، ردت حكومة نتنياهو باتهامات ضد القادة الأوروبيين بمعاداة السامية وادعت أن الضغوطات تأتي من الأقليات المسلمة في بلدانهم.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد حذر نتنياهو، خلال اجتماعات مجلس الأمن في مارس، من أن تعليق المساعدات لن يضعف حماس بل سيُبعد حلفاء إسرائيل. وأقرّ مسؤول إسرائيلي رفيع بأن القرار كان خطأ فادحًا جاء لأسباب سياسية داخلية.
في الوقت ذاته، يبدو أن خطة ترامب لطرد مليوني فلسطيني من غزة لبناء “ريفييرا” جديدة قد تراجعت، لكن نتنياهو أكد الأسبوع الماضي أن الحرب لن تنتهي حتى تُنفّذ هذه الخطة التي تُعد بمثابة نزوح جماعي لسكان غزة إلى “منطقة إنسانية” أو إلى الخارج.
إذا ما نُفّذت هذه الخطة التي تتضمن تدمير غزة بشكل شبه كامل، فمن المرجح أن تزيد عزل إسرائيل على الساحة الدولية.
