اخترقت مجموعة من 31 شخصية عامة إسرائيلية مرموقة حاجز الصمت، موجهةً نداءً غير مسبوق للمجتمع الدولي لفرض “عقوبات قاسية ومعوقة” على دولتهم المزعومة، في لحظة فارقة تعكس عمق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، وتتهم هذه الدعوة، التي نُشرت في رسالة مفتوحة، سلطات الاحتلال بشن “حملة وحشية” وتنفيذ سياسة تجويع متعمدة في قطاع غزة، معتبرةً أن ما يحدث يرقى إلى مستوى جريمة إبادة جماعية.
وتكتسب هذه الرسالة أهميتها من ثقل موقعيها، الذين يمثلون نخبة المجتمع الثقافي والسياسي في الكيان المحتل، من بينهم المدعي العام الإسرائيلي السابق مايكل بن يائير، ورئيس الكنيست الأسبق أبراهام بورغ، بالإضافة إلى فائزين بجائزة إسرائيل، أرفع وسام ثقافي في البلاد. إن هذا الموقف يمثل تحولًا جذريًا، حيث تأتي المطالبة بمحاسبة الاحتلال من أصوات وازنة في الداخل.
تستند هذه الاتهامات الجريئة إلى أدلة متزايدة. وتأتي هذه الرسالة في أعقاب تقارير مفصلة أصدرتها منظمتا حقوق الإنسان الإسرائيليتان “بتسيلم” و”أطباء لحقوق الإنسان”، والتي خلصت للمرة الأولى إلى أن سياسات الاحتلال في غزة تتوافق مع التعريف القانوني لجريمة إبادة جماعية. ووثقت التقارير التدمير المنهجي للبنية التحتية الصحية، واستهداف الكوادر الطبية، وعرقلة المساعدات، إلى جانب تحليل لغة القادة الإسرائيليين التي وصفتها المنظمات بأنها تهدف إلى “تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم” وتحميل سكان غزة مسؤولية جماعية، مما خلق الغطاء الأيديولوجي لهذه الأفعال.
ولم تكن هذه الرسالة حدثًا معزولًا، بل هي جزء من مجموعة متنامية من الأصوات الناقدة من داخل إسرائيل والمجتمع اليهودي العالمي. فقد سبقتها تصريحات من حركة الإصلاح اليهودية في الولايات المتحدة، أكبر طائفة يهودية هناك، التي اعتبرت أن الحكومة الإسرائيلية “مذنبة” في تفشي المجاعة في غزة، مؤكدة أن “قطع الغذاء والماء والدواء، خاصة عن الأطفال، أمر لا يمكن تبريره”.
وتضاف هذه المواقف إلى التحذيرات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، الذي وصف خطط بناء “مدينة إنسانية” على أنقاض رفح بأنها ستكون بمثابة “معسكر اعتقال”، وأن إجبار الفلسطينيين على دخولها قد يرقى إلى مستوى التطهير العرقي. إن هذه الشهادات المتتالية تجعل من الصعب تجاهل الاتهامات الموجهة لسياسات الاحتلال في غزة.
في مواجهة هذه الموجة من الانتقادات، تواصل حكومة بنيامين نتنياهو إنكارها القاطع لوجود مجاعة متعمدة في غزة. لكن هذا الإنكار يصطدم بأدلة دامغة من آليات الأمم المتحدة لمراقبة الأمن الغذائي، وتقارير المنظمات الدولية، وحتى اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود “مجاعة حقيقية” في القطاع. ويزيد هذا التناقض بين الرواية الرسمية للاحتلال والواقع الموثق على الأرض، من عزلة إسرائيل الدولية.
وتعبّر هذه التحركات الداخلية عن أزمة أخلاقية عميقة، حيث يجد مفكرون وشخصيات عامة إسرائيلية أنفسهم في مواجهة صعبة مع أفعال دولتهم. كما تُعد دعوتهم لفرض عقوبات على الاحتلال بسبب ما يجري في غزة شهادة مؤلمة، كما وصفتها إحدى القيادات الحقوقية، بأن إدراك أن بلدك يرتكب جريمة إبادة جماعية “يكسر شيئًا أساسيًا في فهمك لمن نحن”.
