أعلنت كندا عن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل في سبتمبر المقبل، لتنضم بذلك إلى فرنسا وبريطانيا في كسر الإجماع الغربي التقليدي. هذا القرار، الذي وصفه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه ضرورة فرضها الواقع المأساوي على الأرض، وأثار الإعلان عاصفة من ردود الفعل الغاضبة من الاحتلال وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سارع إلى ربط الموقف الكندي من فلسطين بحرب تجارية وشيكة.
كيف تدفع الكارثة الإنسانية حلفاء الاحتلال لتغيير مواقفهم؟
أوضح رئيس الوزراء الكندي أن قرار بلاده جاء مدفوعًا بشكل أساسي بالكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، حيث قال إن "احتمال قيام دولة فلسطينية يتراجع حرفيًا أمام أعيننا" بسبب سياسات التجويع. وتأتي هذه التصريحات في وقت توثق فيه وزارة الصحة في غزة وفاة العشرات بسبب سوء التغذية، بينهم أطفال رضع، وتصاعد الهجمات على المدنيين الساعين للحصول على المساعدات. وأشار كارني أيضًا إلى أن هذا الاعتراف يستند إلى تأكيدات من السلطة الفلسطينية بالتزامها بالإصلاح والاستعداد لإجراء انتخابات عامة في 2026 لا تلعب فيها حماس أي دور، مما يمنح الدولة الفلسطينية المستقبلية أساسًا ديمقراطيًا.
رد الفعل العنيف من ترامب والاحتلال
قوبل الإعلان الكندي برفض قاطع وموحد من تل أبيب وواشنطن. فقد اعتبرت وزارة خارجية الاحتلال أن هذه الخطوة "تكافئ حماس" وتضر بجهود وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن. وردد مسؤول في البيت الأبيض نفس الموقف، مؤكدًا أن الرئيس ترامب يرى في الاعتراف بالدولة الفلسطينية "مكافأة خاطئة لحماس".
لكن الرئيس ترامب لم يكتفِ بالإدانة الدبلوماسية، بل انتقل إلى التصعيد الاقتصادي المباشر. ففي منشور على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب إن موقف كندا من فلسطين "سيجعل من الصعب جدًا علينا إبرام صفقة تجارية معهم"، مهددًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 35% على السلع الكندية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس. ويمثل هذا الربط المباشر بين ملف فلسطين والتجارة تصعيدًا خطيرًا في نهج إدارة ترامب.
من ناحية أخرى، أدى الزخم الدولي المتزايد للاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى تفاقم الانقسامات داخل إسرائيل نفسها. فمن جهة، استغل وزراء اليمين المتطرف، مثل بتسلئيل سموتريتش، هذا التطور للدعوة إلى ضم جميع الأراضي الفلسطينية وإعادة بناء المستوطنات في غزة، التي وصفها بأنها "جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل". ومن جهة أخرى، وقفت عائلات الرهائن الإسرائيليين ضد هذه الخطوة، معتبرة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل إعادة أحبائهم يمثل "فشلًا أخلاقيًا وسياسيًا خطيرًا" وانتهاكًا للقانون الدولي.
وبينما تتوقف جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة، يرى بعض الفلسطينيين في موجة الاعترافات الغربية "تحولًا حقيقيًا" في نظرة العالم للقضية بعد عقود من المعاناة. ومع ذلك، فإن هذا المسار الدبلوماسي الجديد محفوف بالمخاطر، حيث يواجه بتهديدات الضم من إسرائيل، وحرب تجارية من إدارة ترامب.
