انتقد وزير الاتصالات الإيراني السابق، محمد جواد آذري جهرمي، بشكل علني “انعدام الأمن في الأنظمة الداخلية” باعتباره السبب الرئيسي وراء النجاح المتكرر لعمليات اغتيال القادة العسكريين الإيرانيين. وتأتي تصريحاته كرد مباشر على الرواية الرسمية التي حاولت إلقاء اللوم على المراسلين الأجانب.
وسلّط هذا الجدل الداخلي الضوء على تحديات كبيرة تواجهها الأجهزة الأمنية، وطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التصريحات ستدفع باتجاه مراجعة شاملة للسياسات الأمنية لمنع تكرار حوادث اغتيال القادة العسكريين الإيرانيين.
انتقد آذري جهرمي بشدة ما وصفه بـ “الإسقاط” الذي تمارسه بعض الجهات الرسمية، مؤكدًا أنه “بدلاً من إلقاء اللوم على الرسل الأجانب، ينبغي مراجعة ممارسات حماية المعلومات” الداخلية. وسخر من الفكرة القائلة بأن القادة العسكريين كانوا يستخدمون تطبيقات غير آمنة مثل “واتساب”، مشيرًا إلى أن المشكلة أعمق من ذلك بكثير.
واعتبر أن محاولة إلقاء اللوم على وجود الأجانب، مثل الدعوات لطرد الأفغان، هي “تقليل من أهمية” التهديدات الاستخباراتية الحقيقية، وتجاهل لـ “التصميم المتطور للعدو وقدرته على الوصول إلى معلومات مفصلة”. وأشار إلى أن تكرار عمليات اغتيال القادة العسكريين الإيرانيين دليل على وجود ثغرات بنيوية.
وكشف الوزير السابق عن تفاصيل مقلقة حول كيفية تسرب المعلومات الحساسة التي قد تسهل عمليات اغتيال القادة العسكريين الإيرانيين. وأوضح أن “قادة الشهداء لديهم حسابات بنكية، وكان عليهم التسجيل برموزهم البريدية وأرقام هواتفهم الشخصية” لتلقي رواتبهم الشهرية. وأشار إلى أن هذه الطريقة غير الآمنة لتسجيل المعلومات الشخصية من قبل الجهات الحكومية تجعل من السهل على العدو التسلل وتسريب هذه البيانات.
وضرب مثالاً آخر بمنظمة “الدعم المستهدف”، التي قال إنها جمعت معلومات مفصلة عن جميع أفرادها. وحذر من أنه “من الواضح أن التسلل واسع النطاق يحدث عندما يتمكن العدو من الوصول إلى معلومات من هذه المنظمة”، مما يجعل كل فرد فيها هدفًا محتملاً.
تثير تصريحات آذري جهرمي الجريئة تساؤلات حول ما إذا كانت تشير إلى توجه جديد في انتقاد المنظومة الأمنية في البلاد بشكل علني. وما إذا كانت ستستجيب المنظمات المسؤولة لهذه التحذيرات وتتخذ إجراءات حقيقية.
ومن المتوقع أن تكون هناك ردود فعل محتملة على هذه الانتقادات. قد نشهد ردًا رسميًا من جهاز الدفاع السلبي للدفاع عن موقفه، والأهم من ذلك، قد تدفع هذه التصريحات الأجهزة الأمنية إلى إجراء مراجعة شاملة لأنظمة تسجيل المعلومات الخاصة بالقوات العسكرية، في محاولة لسد الثغرات التي أدت إلى نجاح عمليات اغتيال القادة العسكريين الإيرانيين
