قوبلت خطة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتنفيذ احتلال عسكري كامل لقطاع غزة بموجة عارمة وفورية من الإدانات الدولية، حيث أعرب حلفاء إسرائيل الأوروبيون وقوى عالمية كبرى عن رفضهم القاطع لهذا التصعيد. وتوالت التحذيرات من أن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية وتزيد من معاناة المدنيين في غزة.
في موقف لافت، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز أن حكومته لن توافق على أي تصدير لمعدات عسكرية يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر. وأوضح ميرز أنه رغم تفهم ألمانيا لحق إسرائيل في نزع سلاح حماس وإطلاق سراح الرهائن، إلا أن “العمل العسكري الأكثر صرامة” الذي قرره نتنياهو يجعل تحقيق هذه الأهداف أكثر صعوبة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن كشف البرلمان الألماني عن منح تراخيص تصدير لإسرائيل بقيمة 485 مليون يورو منذ أكتوبر 2023.
أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة، واصفةً إياه بأنه استمرار لجرائم التجويع والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين. وحذرت وزارة الخارجية من أن هذه القرارات اللاإنسانية تهدد الأمن العالمي وتنذر بعواقب وخيمة تشجع على الإبادة الجماعية، مطالبةً المجتمع الدولي بمواقف رادعة وفعلية لتنفيذ حل الدولتين فورًا.
أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي، بأشدِّ العبارات، خطة حكومةِ الاحتلالِ الإسرائيلي بإعادة احتلالِ قطاعِ غزّة بالكامل. وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا القرار الخطِر الذي يُقوِّض كلَّ فرص إنهاء الحرب وإحلال السلام، والذي يُعدُّ امتدادًا لسياسات حكومة الاحتلال في الاستهانة بحياة الشعب الفلسطيني وكرامته، واستمرارها في انتهاك القيم الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي هذه الخطوة الألمانية وسط دعوات متصاعدة في بريطانيا لاتخاذ إجراء مماثل. فقد طالب حزب الخضر وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، إد ديفي، الذي اتهم نتنياهو بأن هدفه هو “التطهير العرقي” في غزة، بوقف فوري لجميع مبيعات الأسلحة البريطانية وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال. كما وصفت منظمة “أكشن إيد” الخيرية الخطة بأنها “تصعيد مروع وانتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي”، مطالبة الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات ملموسة.
لم تقتصر ردود الفعل على ألمانيا وبريطانيا. فقد دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى “إعادة النظر” في القرار، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار ووصول غير مقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة. كما أدانت إسبانيا بشدة القرار، حيث صرح وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس بأنه “لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة”. وعلى نفس المنوال، وصف وزيرا خارجية الدنمارك وهولندا الخطة بأنها “خطوة خاطئة” يجب التراجع عنها فورًا. وأعلن الوزير الأول في اسكتلندا، جون سويني، أن قرار الاحتلال “مرفوض تمامًا” وسيخلق المزيد من المعاناة الإنسانية.
امتدت الإدانات إلى خارج القارة الأوروبية. فقد أعربت الصين عن “قلقها البالغ”، وحثت إسرائيل على “وقف أفعالها الخطيرة على الفور”، مؤكدة أن “غزة ملك للشعب الفلسطيني”. من جانبها، حثت تركيا المجتمع الدولي على منع تنفيذ الخطة التي تهدف إلى “تهجير الفلسطينيين قسرًا من أرضهم”. كما حذرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ من أن النزوح القسري الدائم يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، ودعت إسرائيل إلى عدم المضي قدمًا في خططها لاحتلال غزة.
وصفت حركة حماس خطة حكومة الاحتلال بأنها “جريمة حرب جديدة”، محذرة من أن هذه “المغامرة الإجرامية ستكلفها ثمنًا باهظًا”. وأكدت الحركة في بيانها أن قرار نتنياهو باحتلال غزة بالكامل يؤكد أنه “لا يكترث بمصير أسراه”، وأن السيطرة على غزة ستكون بمثابة “التضحية” بهم.
وفي خضم هذه الإدانات العارمة لخطة الاحتلال العسكرية، أفاد مسؤولون عرب بأن وسطاء من مصر وقطر يعملون على إطار عمل جديد ومفاوضات غير مباشرة. ويهدف هذا الإطار إلى التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة (الأحياء والأموات) مقابل إنهاء الحرب بشكل دائم وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة، مع مناقشة حلول لقضية أسلحة حماس مثل “تجميدها”، وتشكيل لجنة فلسطينية عربية لإدارة القطاع.
اقرأ أيضًا:
نتنياهو يقرر احتلال غزة ويهدد رئيس الأركان بالاستقالة
هل يمتلك ترامب الإرادة السياسية لإنهاء أزمة الجوع في غزة
إنفوجرافيك| الديمقراطيون: لا لاستراتيجية نتنياهو في غزة
