يعتبر إرسال الأموال إلى الأهل من الخارج وسيلة أساسية لدعم الأسر في الدول النامية. ومع ذلك، يواجه العمال تحديات كبيرة تتمثل في التكاليف المرتفعة للتحويلات. في كثير من الحالات، تُقتطع مبالغ كبيرة من المبالغ المُرسلة، مما يُقلل من الفائدة الفعلية التي تصل إلى العائلة.
وفقًا لبيانات البنك الدولي، يبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار في بعض الدول مبالغ غير منطقية. على سبيل المثال، تُعد تنزانيا الأعلى تكلفة عالميًا في إرسال الحوالات، حيث يبلغ متوسط الرسوم 115 دولارًا عند تحويل 200 دولار فقط. تليها تركيا بـ53 دولارًا، ثم السنغال بـ35 دولارًا، ورواندا بـ30 دولارًا. أما في أنغولا، فتصل التكلفة إلى 29 دولارًا، أما في تايلاند 26 دولارًا. جنوب أفريقيا تسجّل 24 دولارًا، تليها كينيا بـ22 دولارًا، ثم غانا بـ20 دولارًا. حتى في دول متقدمة مثل السويد وسويسرا، تصل التكلفة إلى 16 دولارًا، بينما تسجّل البرازيل، اليابان، وجمهورية الدومينيكان 15 دولارًا.
يعود ارتفاع التكاليف إلى عدة أسباب، منها قلة المنافسة في السوق، وضعف البنية التحتية المالية، وصعوبة مقارنة الأسعار بين مقدمي الخدمة. حتى في دول متقدمة مثل سويسرا واليابان، قد تتجاوز تكلفة التحويل 7% من المبلغ المُرسل. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن أكثر من 30% من الحوالات تستغرق يومًا أو أكثر لتصل، وهو ما يُعد تأخيرًا كبيرًا في الحالات العاجلة.
في ظل هذه التحديات، بدأت العملات المستقرة تُقدَّم كخيار بديل منخفض التكلفة وسريع التنفيذ. تُعد هذه العملات الرقمية مرتبطة بأصول حقيقية مثل الدولار الأمريكي، وتُرسل عبر شبكات البلوكشين خلال ثوانٍ قليلة وبكلفة شبه معدومة.
البنك الدولي قدّر أنه في حال تم تقليص تكاليف التحويل بنسبة 5% فقط، ستحصل الأسر في الدول النامية على 16 مليار دولار إضافية سنويًا. ما يعكس حجم الفرصة الضائعة بسبب الرسوم المرتفعة، ويتضح أهمية اعتماد حلول رقمية أكثر عدالة.
لذلك نقول أن التحويلات المالية عبر الحدود ليست مجرد عمليات مصرفية، بل هي طوق النجاة لعائلات بأكملها. تقليل تكاليفها وتسريعها ليس خيارًا تقنيًا فقط، بل هو قرار إنساني واقتصادي له تأثير مباشر على حياة الملايين.
