أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، اشتراطات جديدة لتنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع الصناعية، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 533.
جاء الإعلان بعد انتهاء أعمال اللجنة المركزية، التي شُكّلت برئاسة وزارة الصناعة وبمشاركة 7 جهات حكومية، بهدف تسوية أوضاع المصانع الواقعة خارج النطاقات الصناعية الرسمية. وسعت اللجنة إلى وضع إطار تنظيمي يعالج هذه الظاهرة المتنامية ويعيد دمجها في خطط التنمية الصناعية، دون الإخلال بالمعايير البيئية والصحية.
وفقًا للتصنيف البيئي الذي أجرته اللجنة، فقد جرى تقييم 1143 نشاطًا صناعيًا، وصُنّف منها 46 نشاطًا بوصفها «منخفضة الأثر البيئي» ما يجعل ممارستها ممكنة داخل المدن وعلى الشوارع التجارية، مثل ورش التصنيع الخفيف وبعض الأعمال المرتبطة بالغذاء أو التجميع البسيط. أما الأنشطة ذات الأثر المتوسط أو المرتفع، فقد حُددت لها مواقع على أطراف المدن أو في المناطق الصناعية فقط، شريطة استيفاء تراخيص السلامة والبيئة والبلديات.
وبحسب الوزارة، تهدف هذه الاشتراطات إلى «تحفيز الاستثمار الصناعي» وتوسيع رقعة النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الصغيرة والمتوسطة. كما يُنتظر أن تسهم في «فتح آفاق جديدة لفرص العمل النوعية» و«تمكين المرأة» في الصناعات الحديثة، وذلك ضمن مساعي المملكة لتحقيق تنمية صناعية مستدامة تنسجم مع مستهدفات رؤية 2030.
تتولى اللجنة المركزية دراسة كل منشأة صناعية تقع خارج النطاقات المخصصة على حدة. تشمل الدراسة موقع المنشأة، نوع النشاط، الأثر البيئي، طبيعة الأرض المقامة عليها، والامتثال للأنظمة. وبناء على هذه المعلومات، تُرفع توصيات تتراوح بين تصحيح الوضع القانوني، أو منح التراخيص، أو الإغلاق في حال تعذر تحقيق الاشتراطات البيئية.
وتشمل المعايير المعتمدة ضرورة استيفاء ترخيص صناعي من وزارة الصناعة، وتصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إضافة إلى ترخيص بلدي وتصريح سلامة.
في سياق موازٍ، يلزم القرار الجهات الحكومية بالتنسيق المسبق مع وزارة الصناعة عند تخصيص أراضٍ جديدة للمشروعات الصناعية، مع التنبيه إلى ضرورة عدم منح تراخيص لأي مشروع صناعي مستقبلي خارج النطاقات المعتمدة إلا وفق شروط صارمة، وخصوصًا المشاريع القائمة على موارد طبيعية أو زراعية.
وستُضاف إلى تراخيص الاستثمار التي تصدرها وزارة الاستثمار عبارة تنص على إلزام المستثمر بالحصول على التراخيص الصناعية والبيئية قبل الشروع في العمل. وفي حال عدم الالتزام، يحق للوزارة اتخاذ إجراءات نظامية بحق المستثمر، بحسب ما ورد في القرار الجديد.
يأتي هذا التحديث بعد نحو 10 سنوات من صدور قرار مجلس الوزراء رقم (181) في عام 2013، الذي كان أول محاولة لتنظيم وضع المصانع العشوائية المنتشرة خارج المدن الصناعية. ومع تراكم التحديات البيئية وتوسع الأنشطة الصناعية غير المنظمة، صدر القرار الجديد رقم (533) في يناير 2024، ليمثل خطوة أكثر شمولًا وحزمًا.
وتضم اللجنة المركزية ممثلين عن وزارات الداخلية، والبلديات والإسكان، والبيئة، والاستثمار، إلى جانب الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير. ويشترط أن يكون ممثلو هذه الجهات في مرتبة لا تقل عن الرابعة عشرة، ما يعكس الطابع التنفيذي الجاد لهذا الإجراء.
ويفتح القرار نافذة جديدة للمستثمرين في الصناعات النظيفة والخفيفة، خصوصًا داخل المدن، ويقلل من أعباء التنقل أو بناء منشآت في مناطق بعيدة. كما يشجع الامتثال البيئي كشرط أساسي للاستمرار في السوق، بما يعزز من جودة الإنتاج واستدامة التوسع الصناعي.
