أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، يوم الجمعة، أنها طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان المعروفة باسم اليونيفيل لمدة عام اعتبارًا من 31 أغسطس.
وأكدت الخارجية اللبنانية في بيانها، أن بيروت تتمسك ببقاء “اليونيفيل”، والتعاون معها، وانسحاب الكيان المحتل من كل الأراضي التي يحتلها.
وترى الدولة اللبنانية في تواجد قوات “اليونيفيل” ضمانًا لاستقرار الأوضاع في الحدود الجنوبية مع الكيان المحتل أو منع اشتعالها على أقل تقدير.
تأسست قوات اليونيفيل في 19 مارس من عام 1789؛ لتأكيد انسحاب إسرائيل إثر احتلال الأراضي اللبنانية، ولكن وجودها لم يمنع الاحتلال من تكرار غزوه للأراضي اللبنانية في يونيو 1982.
وفي عام 1985، انسحب الكيان المحتل من لبنان لكنه أبقى السيطرة على منطقة في الجنوب، ثم في عام 2000، كان لليونيفيل دورًا بارزًا إثر الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.
وشهد العام 2006 زيادة في أعداد قوات اليونيفيل بسبب نشوب الحرب بين حزب الله والكيان المحتل.
أوضاع غير مواتية في لبنان
ومن الجدير بالذكر أن مطلع الأسبوع الجاري شهد شن جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية عنيفة على مواقع جنوب لبنان، استهدفت مناطق في النبطية وكفر تبنيت، وسط تحذيرات من تل أبيب بأن أي تحرّك لحزب الله لإعادة بناء مواقعه سيُقابل برد مباشر.
وجاء الرد الإسرائيلي بعد تصريحات للأمين العام المساعد لحزب الله، نعيم قاسم، لوّح فيها باستعداد الحزب للقتال في حال قررت الدولة اللبنانية “إخراج القوات الإسرائيلية بالقوة من الأراضي المحتلة”، في إشارة إلى المناطق الحدودية المتنازع عليها.
وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى خلاله لبنان للحصول على تمويل لجهود إعادة الإعمار بعد 7 أشهر من وقف إطلاق النار الذي أنهى القتال بين الاحتلال وحزب الله.
ويكتسب هذا الأمر أهميةً نظرًا لحاجة لبنان على الأرجح إلى مبالغ طائلة لإعادة إعمار المناطق المتضررة في جنوبه وفي العاصمة بيروت.
وفي مارس، قدّر البنك الدولي أن لبنان سيحتاج إلى حوالي 11 مليار دولار لإعادة الإعمار.
وأفادت صحيفة “عرب نيوز” أن “البنية التحتية المتهالكة والخدمات العامة المجهدة في لبنان على وشك أن تتحسن، حيث وافق البنك الدولي على 250 مليون دولار لإطلاق مبادرة أوسع للتعافي وإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار”، وهذا أقل بكثير مما يقول البنك الدولي إن البلاد بحاجة إليه.
قال البنك الدولي في تقريره لعام 2025: “بناءً على تقديرات الاحتياجات هذه، يقدر التقرير أن التكلفة الاقتصادية للصراع على لبنان تبلغ 14 مليار دولار، مع أضرار بالهياكل المادية تصل إلى 6.8 مليار دولار، وخسائر اقتصادية من انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل تصل إلى 7.2 مليار دولار”.
وأشار البنك الدولي أن “قطاع الإسكان كان الأكثر تضررًا، حيث قُدِّرت خسائره بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة والصناعة والسياحة بشكل كبير، حيث قُدِّرت خسائرها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد”.
