بعد كل هذه القلاقل التي أثارها الرئيس الأمريكي فيما يختص بنظرته لشراكاته مع دول العالم، تجدد السؤال حول أداء ترامب في ملف الاقتصاد بشكل عام، ففي ظل إعلان شركة وول مارت الشهيرة لبيع التجزئة الأسبوع الماضي عن احتمال رفع أسعار منتجاتها نتيجة التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب الشهر الماضي، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برد فعل حاد، مشيرًا إلى أن الشركة يجب أن تتحمل هذه الرسوم بدلاً من تحميلها على المستهلكين، لكن كيف يرى المستهلكون (الأمريكيون) ما يفعله ترامب وما أكثر شيء يشغلهم فيما يختص بسياساته؟
كتب ترامب على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي: “يجب على وول مارت التوقف عن لوم التعريفات الجمركية كسبب لرفع الأسعار في جميع أنحاء السلسلة.” وأضاف أن الشركة حققت مليارات الدولارات من الأرباح العام الماضي، وينبغي عليها “تحمّل التعريفات” إلى جانب الصين دون تحميل المستهلكين الأعباء الإضافية.
لكن من الواضح أن ترامب يدرك أن أي شركة عامة لا يمكنها ببساطة تحمل تكاليف التعريفات الجمركية العالية على حساب أرباحها وعوائد مساهميها. ويُظهر هذا الرد محاولة واضحة منه لتحويل اللوم بعيدًا عن إدارته، خاصة أن التضخم وارتفاع الأسعار يمثلان مشكلة مؤلمة للمستهلكين الأمريكيين الذين ما زالوا يعانون من آثار أزمة التضخم السابقة.
وفقًا لاستطلاع حديث أجرته YouGov بالتعاون مع صحيفة The Economist، ذكر 25% من الأمريكيين أن التضخم وارتفاع الأسعار هما القضية الأهم بالنسبة لهم، متفوقين بذلك على قضايا مثل الوظائف والاقتصاد (12%)، والرعاية الصحية (12%)، وتغير المناخ والهجرة (7% لكل منهما).
في الوقت نفسه، يظهر الاستطلاع أن ترامب يحصل على أقل تقييم في التعامل مع التضخم، حيث أعرب 44% من الأمريكيين عن عدم رضاهم الشديد عن طريقة إدارته لهذه القضية، بينما أبدى 14% عدم رضاهم إلى حد ما. بالمقابل، فقط 35% من المشاركين وافقوا جزئيًا أو كليًا على تعامله مع التضخم، مما يعكس وعيًا واسعًا في المجتمع الأمريكي بالتأثير التضخمي للتعريفات الجمركية.
التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب تستهدف بشكل أساسي المنتجات الصينية، في إطار الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الصناعات المحلية، لكنها تؤدي أيضًا إلى زيادة تكاليف الواردات، والتي تنعكس في النهاية على أسعار السلع للمستهلكين.
في هذا السياق، تواجه الشركات مثل وول مارت ضغوطًا متزايدة للمحافظة على هوامش ربحها في ظل هذه التكاليف الجديدة، الأمر الذي يجعل رفع الأسعار على المستهلكين خيارًا لا مفر منه. ومن هنا تأتي صعوبة الموقف الذي يواجهه ترامب، حيث يرغب في إظهار تحكمه في الأزمة دون تحميل الإدارة المسؤولية عن ارتفاع الأسعار.
