طرحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة “اتفاق تمهيدي” يقضي بتخفيف العقوبات على إيران مقابل التزامها بالتخلي عن مساعي امتلاك السلاح النووي.
إلا أن واشنطن شددت في الوقت ذاته على ضرورة توقف طهران التام عن جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم، وهو مطلب تعتبره إيران خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، أن أي اتفاق ممكن فقط إذا كان هدف واشنطن هو منع إيران من حيازة السلاح النووي، وليس حرمانها من حقها في التخصيب للأغراض السلمية، مضيفًا أن طهران تجهز خطة بديلة تحسباً لفشل المفاوضات.
في روما، أسدل الستار على الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة وسط أجواء مشحونة بالتوتر والتعقيد، حيث لا تزال قضية تخصيب اليورانيوم تمثل العقبة الأكبر أمام أي تقدم ملموس.
وبينما تلوح في الأفق بوادر تقدم محدود، إلا أن مواقف الطرفين المتصلبة تبقي احتمالات التوصل إلى اتفاق نهائي في دائرة الشك.
تصر إيران على مواصلة أنشطة التخصيب داخل أراضيها، معتبرة ذلك حقاً سيادياً غير قابل للمساومة، حتى مع استعدادها لقبول رقابة دولية مشددة.
وصرّح حسين دقيقي، المستشار الأعلى لقائد الحرس الثوري الإيراني، بأن بلاده مستعدة لتخزين المواد المخصبة في منشآت تحت الأرض بعمق يصل إلى ألف متر، شرط أن تبقى داخل إيران.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن “معادلة الاتفاق واضحة: صفر أسلحة نووية يعني اتفاقاً، وصفر تخصيب يعني لا اتفاق”.
وأكد أن بلاده لن تتراجع عن هذا المبدأ، محذراً من أن الإصرار الأمريكي على وقف التخصيب بالكامل سيقود المفاوضات إلى طريق مسدود.
وسط هذه الأجواء، أعلن الوسيط العماني أن الجولة الأخيرة من المحادثات أحرزت “بعض التقدم غير الحاسم”، مع الاتفاق على مواصلة الحوار في جولات لاحقة أملاً في تضييق هوة الخلافات.
وأشار عراقجي إلى أن النقاشات الأخيرة كانت من بين “أكثر الجولات احترافية”، لكنه أقر بأن القضايا المطروحة “معقدة للغاية ولا يمكن حلها في اجتماعين أو ثلاثة”.
من الجانب الأمريكي، وصف مسؤول رفيع المفاوضات بالبناءة، لكنه شدد على أن الطريق ما زال طويلاً وأن الفجوة حول ملف التخصيب لم تُردم بعد.
تسعى واشنطن إلى كبح البرنامج النووي الإيراني لمنع سباق تسلح في المنطقة، بينما تتمسك طهران بحقها في تطوير برنامج نووي سلمي وتطالب برفع العقوبات التي أنهكت اقتصادها.
وبينما يلوح الطرفان بخيارات بديلة في حال فشل المسار الدبلوماسي، يبقى مصير الاتفاق النووي رهناً بمدى قدرة الوسطاء على إيجاد صيغة ترضي الحد الأدنى من مطالب كل طرف دون المساس بـ”الخطوط الحمراء” التي يرفعها الطرفان إلى العلن.
