اعتمدت شركة تيسلا لسنوات بشكل كبير على مبيعات الائتمان التنظيمي كمصدر أساسي لدعم أرباحها، خاصة في أوقات الأزمات والتقلبات السوقية، فقد جنت الشركة أكثر من 10.6 مليار دولار من بيع هذه الائتمانات منذ عام 2019، ما ساهم بشكل مباشر في إبقاء الشركة رابحة في فترات كان من الممكن أن تُسجل فيها خسائر صافية.
لكن هذا المصدر الحيوي يواجه خطر الزوال، بعد إقرار قانون ضرائب وإنفاق جديد من الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة.
استفادت تيسلا منذ أعوام، من نظام بيئي تنظيمي منحها ميزة تنافسية فريدة، وبموجب هذا النظام، تُمنح الشركات التي تبيع سيارات منخفضة الانبعاثات، مثل تيسلا، ائتمانات بيئية يمكن بيعها لشركات أخرى تصنع سيارات تعتمد على الوقود الأحفوري ولا تفي بلوائح الانبعاثات.
وبهذا، كانت شركات السيارات التقليدية تشتري هذه الائتمانات من تيسلا لتجنب الغرامات، مما خلق سوقًا مربحة للغاية لصالح الشركة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية.
وفقًا لتقرير صادر عن شركة “ويليام بلير وشركاه”، فإن مشروع القانون الجمهوري الجديد ألغى العقوبات المالية المفروضة على شركات صناعة السيارات التي لا تفي بمعايير الانبعاثات، مما أزال الحافز الرئيسي لشراء الائتمانات من تيسلا.
ويتوقع التقرير أن تنخفض إيرادات الشركة من هذه الائتمانات بنسبة 75% في العام المقبل، على أن تختفي تمامًا بحلول عام 2027.
المذكرة الصادرة عن المحللين وصفت الوضع بأنه “ضربة مباشرة للربحية” بالنسبة لتيسلا، ولم تُصدر الشركة أي تعليق رسمي حتى الآن على هذا التحول المفاجئ في بيئة أعمالها.
وتكمن الخطورة في أن بعض أرباع أرباح تيسلا كانت تعتمد كليًا على مبيعات الائتمان التنظيمي، بل إن بعض الأرباع تجاوزت فيها هذه المبيعات صافي الدخل نفسه.
منذ بداياتها، لعبت مبيعات الائتمان التنظيمي دورًا محوريًا في بقاء تيسلا، وفي فترات الأزمات النقدية الخانقة، ساعدت هذه الإيرادات الشركة على الحفاظ على نشاطها واستمرار الإنتاج.
وفي هذا السياق أكد المحلل “جوردون جونسون”، وهو من أبرز منتقدي الشركة، أن هذه الائتمانات هي “السبب وراء وجود تيسلا اليوم”.
لا تقف التحديات عند حدّ اختفاء مبيعات الائتمان، فقد سجلت تيسلا تراجعًا حادًا في مبيعات السيارات خلال الربعين الأخيرين، ويرجع ذلك إلى اشتداد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية، إضافة إلى الجدل السياسي المحيط برئيسها التنفيذي إيلون ماسك، والذي أدى إلى عزوف بعض العملاء عن شراء سيارات الشركة.
كما أعلنت تيسلا عن انخفاض ملحوظ في هوامش ربحها منذ بداية 2022، وسط توقعات باستمرار هذا الانخفاض في نتائج الربع الثاني المقرر صدورها قريبًا، وإذا صدقت التوقعات بوقف عقود الشراء الائتماني من بعض شركات السيارات الكبرى قبل موعد انتهائها، فقد تدخل الشركة فعليًا في مرحلة تسجيل خسائر ربع سنوية مستمرة.
يتوقع جوردون جونسون أن تختفي مبيعات الائتمان التنظيمي بسرعة، قد يبدأ ذلك من الربع الثالث من هذا العام وحتى مطلع 2026، وحذّر من أن غياب هذه الإيرادات سيُجبر تيسلا على مواجهة واقع صعب يتمثل في خسارة مالية مباشرة على صعيد أعمالها الأساسية، ما لم تنجح في تعويض هذه الخسائر من خلال تحسين مبيعات السيارات أو فتح مصادر دخل بديلة.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
أبل السعودية.. عملاق التقنية يعزز حضوره في المملكة بمتجر جديد
