كشف تحليل لأحدث البيانات المالية للشركات العالمية عن خريطة الشركات العالمية الكبرى خارج الولايات المتحدة لعام 2025، حيث تتربع شركة أرامكو السعودية على عرش القائمة كأعلى شركة من حيث القيمة السوقية والإيرادات والأرباح، تليها شركة الرقائق التايوانية TSMC كالشركة الوحيدة الأخرى التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار.
ويستند هذا التصنيف، الذي يعتمد على بيانات من “فوربس جلوبال 2000” وموقع “Companiesmarketcap.com”، إلى تقييم أكبر 50 شركة عامة يقع مقرها خارج أمريكا، ويكشف عن هيمنة عددية للشركات الصينية، وتقييمات سوقية متباينة بشكل كبير بين قطاعات التكنولوجيا والسلع الفاخرة وقطاع الموارد الطبيعية.
من منظور جغرافي، تبرز الصين كالقوة المهيمنة من حيث عدد الشركات، حيث تضم القائمة 12 شركة صينية، يرتفع العدد إلى 13 بإضافة شركة “تشاينا موبايل” المدرجة في هونغ كونغ. وتتنوع هذه الشركات لتشمل عمالقة التقنية مثل “تينسنت” و”علي بابا”، والبنوك الأربعة الكبرى التي تضيف مجتمعة ما يقارب 1.2 تريليون دولار من القيمة السوقية، وحتى شركة المشروبات الكحولية “كويتشو موتاي” التي تتفوق على نظيراتها بتقييم يبلغ مئتين وخمسين مليار دولار. ويعكس هذا الحضور القوي عمق أسواق رأس المال الصينية وقدرتها على المنافسة عالميًا رغم التباطؤ المحلي.
ويكشف التحليل عن تفضيل واضح من قبل المستثمرين لمجموعتين رئيسيتين خارج الصين، وهما شركات السلع الفاخرة الأوروبية وشركات أشباه الموصلات في شرق آسيا، حيث تحصلان على تقييمات مرتفعة للغاية مقارنة بأرباحهما. فعلى سبيل المثال، تتداول أسهم شركة هيرميس الفرنسية بأكثر من خمسين ضعف أرباحها، وذلك بفضل علامتها التجارية القوية وقاعدة عملائها الأثرياء. وفي الوقت نفسه، تهيمن شركة TSMC التايوانية وشركة ASML الهولندية على سلسلة توريد الرقائق العالمية، ويكافئ المستثمرون مراكزهما شبه الاحتكارية بتقييمات تتجاوز 30 ضعف أرباحهما السنوية.
على النقيض تمامًا، تواجه شركات الموارد العملاقة تقييمات سوقية أكثر تحفظًا على الرغم من إيراداتها وأرباحها الهائلة. فإلى جانب شركة أرامكو السعودية، تضم القائمة شركات كبرى مثل شل، وبتروتشاينا، وريلاينس إندستريز، وبي إتش بي. ومع ذلك، يبلغ متوسط نسبة السعر إلى الأرباح لهذه المجموعة 15 ضعفًا فقط، أي نصف ما يدفعه المستثمرون مقابل شركات مثل TSMC و ASML.
ويعود هذا الخصم في التقييم إلى عدة عوامل، أبرزها الطبيعة الدورية الشديدة لأعمالها، والضغوط المتزايدة الناتجة عن التوجه العالمي نحو إزالة الكربون، ومخاوف المساهمين من امتلاك “أصول عالقة” قد تفقد قيمتها في المستقبل. ويُظهر التصنيف أن المشهد الاقتصادي العالمي خارج أمريكا متنوع ومتعدد الأقطاب، حيث تتخصص أوروبا في القطاعات التي تعتمد على العلامات التجارية القوية مثل السلع الفاخرة والأدوية، بينما تقود آسيا الابتكار في قطاع الأجهزة التقنية وأشباه الموصلات.
اقرأ أيضًا:
هل تنجح الشركات في استخدام تقنية مراقبة المخ لتتبع الموظفين؟
ما أكثر الشركات انفاقًا على البحث والتطوير في العالم؟
بعد بلوغهم سن الرشد.. كيف تسعى الشركات لإرضاء الجيل Z؟
