انتقدت إدارة بايدن، أمس الإثنين، محاولات المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت الولايات المتحدة إن سعى المدعي العام لمحكمة من أجل إصدار هذا القرار يضع “المنظمة الإرهابية” – بحد وصفه لحركة حماس – وحليف كبير للولايات المتحدة على قدم المساواة.
لماذا تسعى المحكمة لاعتقال نتنياهو؟
كانت شبكة “سي إن إن” أوردت على لسان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في حوار أجرته معه، إنهم يسعون لإصدار أمر اعتقال بحق نتنياهو وزعيم حماس يحيى السنوار، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب دور كل منهما في الحرب التي اندلعت قبل 8 أشهر في غزة .
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية في تلك الحرب حتى الآن عن قرابة 36 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب السلطات الصحية الفلسطينية.
وفي بيان له يوم الإثنين، وصف بايدن جهود المحكمة الجنائية الدولية بأنها “شائنة”.
ونفى بايدن في بيانه وجود أي تكافؤ بين حماس وإسرائيل، وأن سعي المحكمة لإصدار مثل هذا القرار لا أساس له من الصحة.
كما نفى بايدن أيضًا تورّط إسرائيل في أي جرائم إبادة جماعية، وقال إنها تفعل ما يلزم لضمان حماية المدنيين.
وجاء حديث بادين الذي يسيطر عليه الدفاع عن إسرائيل في وقت تتوتر فيه العلاقات بين الحليفين على خلفية خطة اجتياح رفح، بعد أن كانت الولايات المتحدة تبدي دعمها المطلق لإسرائيل في أي خطوة تتخذها.
ويعارض بايدن خطة إسرائيل في اقتحام رفح ويرى أنها لا تقدم الضمانات الكافية لحماية المدنيين في أكبر تجمع إنساني حاليًا في غزة.
ولوّح بايدن لأول مرة بقطع المساعدات عن إسرائيل إذا ما أصرت على مخططها لدخول رفح، وحاول إثناء نتنياهو عن تلك الخطوة طوال الأسابيع الماضية.
وتُعد تلك المرة الأولى التي تحاول فيها المحكمة إصدار أمر اعتقال بحق زعيم حليف للولايات المتحدة، لينضم بذلك نتنياهو إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي الذين نالا نفس المصير.
ولكن خان رد على تلك الاعتراضات وقال إن “لا أحد فوق القانون”، كما أنه رفض الانتقادات الموجهة إلى جهود المحكمة.
ماذا إذا أصدرت المحكمة قرار الاعتقال؟
من المتوقع أن يقيد هذا القرار حال صدوره حركة سفر من صدرت بحقهم مذكرة الاعتقال في بعض الدول سواء كان نتنياهو أو وزير دفاعه يوآف غالانت.
وهناك 124 دولة عضوه في المحكمة الجنائية الدولية سيكون من المحظور على نتنياهو وغالانت التواجد فيها وإلا تعرضا للاعتقال.
وتشمل تلك الدول حلفاء للولايات المتحدة مثل بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا، والتي ستكون مجبرة على التعاون مع الجهود الرامية إلى تسليم الأشخاص الخاضعين لأوامر الاعتقال.
ولكن في المقابل فإن إسرائيل والولايات المتحدة غير أعضاء في المحكمة، كما أن هناك بعض الدول العربية أيضًا ليست أعضاء مثل مصر والسعودية.
ردود فعل
حظيت جهود المحكمة ببعض الانتقادات أيضًا من كبار الحلفاء للولايات المتحدة مثل المملكة المتحدة التي قالت إن جهود “الجنائية الدولية” ليست مفيدة” ولم تؤد إلى وقف القتال.
في المقابل قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إن تلك المحاولات من شأنها تعطيل عملية التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بين الأطراف المتنازعة.
كما تساءل مسؤولو إدارة بايدن عما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالسلطة القضائية لطلب تلك الاعتقالات.
بدوره وصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون جهود المحكمة الجنائية الدولية بأنها “لا أساس لها وغير شرعية”، وقال إن زعماء الحزب الجمهوري في مجلس النواب سينظرون في فرض عقوبات ردًا على قرار المحكمة.
فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إن إدارة بايدن تعمل على تنسيق التواصل مع أعضاء الكونغرس، ولكنها لم تصل إلى حد تقديم الدعم لأي جهد جمهوري لفرض عقوبات جديدة على المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى النقيض أعلن السناتور اليهودي المستقل، بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت، المعروف بمواقفه المتعارضة مع بايدن بشأن إسرائيل وانتقاده للمجهود لحربي الإسرائيلي، إنه يؤيد قرار المحكمة.
وقال ساندرز في بيان إن “المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على حق في اتخاذ هذه الإجراءات”، مضيفا أنه “من الضروري أن يدعم المجتمع الدولي القانون الدولي”.
وفي حين أن بايدن كان موقفه واضحًا بشأن إدانة جهود المحكمة الجنائية وكذلك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إلا أن العديد من الأعضاء الديمقراطيين في المجلس امتنعوا عن إبداء أي موقف، وهو ما يبرز الانقسامات المتزايدة داخل الحزب بشأن سلوك إسرائيل.
المصدر: CNN
